أكبر أكذوبة نتحدث عنها، ولا نصدقها هي الحديث عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، مكافحة الفساد في العراق فقاعة ما بعدها فقاعة وكل الذي يجري هو مكافحة فساد الموظفين الصغار الذين يسرقون “تفاليس” لا قيمة لها ولاتأثير على موازنة الدولة.
في كل حالٍ، يرتبط ملف مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة العراقي ارتباطا وثيقا بمزاج قيادات الكتل السياسية التي يحتضن جزء كبير منها ملف الفساد الكبير ويتستر عليه ويحاول تلميعه بكل صورة وتقليل منسوب السواد فيه.
إجراءات الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد المالي والإداري إجراءات بدائية ومعالجات ضعيفة، لا ترقى الى خطط وبرامج ستراتيجية، أسوة بتجارب دول لها باع في هذا المجال.
قوة مؤسسات متابعة “المال” (هيئة النزاهة- لجنة النزاهة النيابية- ديوان الرقابة المالية) أن تكشف الفاسدين، وهم جالسون على كراسيهم مع مراعاة أن لا تكون هذه المؤسسات عصا بيد السلطة والأحزاب النافذة كما جرى في الأعوام الماضية.
على العموم، فالفساد في العراق ينتمي لمنظومة اجتماعية، وتبريرات دينية بالدرجة الأساس وما لم تعالج جذوره الاجتماعية والتبريرات الدينية التي تجمل معالم الفساد والفاسدين فستبقى الإجراءات الرقابية على المال نمراً على ورق.
يمكن تقسيم الفساد إلى فسادين (فساد أكبر وفساد أصغر) الإجراء العاجل في مكافحة الفساد المالي والإداري الاصغر ينطلقُ من الإسراع بفصل المواطن عن الموظف عبر تشكيل الحكومة الالكترونية التي تحد من مستىوى الاحتكاك لكن المحنة التي توازيها محنة هو مكافحة الفساد الأكبر، وهي ملايين الدولارات الطائرة التي تدخل جيوب الطرابيش الكبار والعمائم المنتفخة بلا حسيب ولا رقيب!
