في الورقة الأولى من هذه القراءة كنت قد تحدثت فيها عن أهم الملاحظات حول المنهاج الحكومي لحكومة السيد عبد المهدي وتركت الملاحظات المتعلقة بمهام كل وزارة لهذه الورقة والتي سأبين فيها كيف طرحت بطريقة خيالية لا تنسجم مع واقع الحال الذي يعاني منه المواطن منذ عقود، ربما يتصور البعض بأنني متشائم من العملية السياسية في العراق كما يبدو ذلك من الانتقادات التي وجهتها للمنهاج وهذه التي أوجهها للمهام المناط بكل وزارة ,على العكس من ذلك تماما فأنا متفائل برغم توفر كل مقومات التشاؤم لأن الحياة لا تسير إذا ما اقترنت بالتشاؤم وان فسح الأمل بدأت تكبر يوما بعد يوم خصوصا عندما نرى تطور وعي المواطن بما يدور حوله وخروجه للشارع مطالبا بحقوقه المشروعة وهذا بحد ذاته مدعاة للتفاؤل من جهة ووسيلة ضاغطة على الحكومة الحالية واللاحقة حتى يحصل الشعب على كامل حقوقه المشروعة التي كفلها الدستور من جهة أخرى وفي ما يلي قراءة في مهام كل وزارة من وزارات حكومة عبد المهدي الجديدة وفقا لما ذكره في منهاجه الحكومي للفترة القادمة خصوصا وأنه ذكرها على أنها الأولويات وسيتبعها بخطوات لاحقة حسب المدد الزمنية التي ذكرها وهذا يعني أنها الأهم من بين الالتزامات الحكومية
أولا: وزارة الداخلية
في وصفه لمهام وزارة الداخلية نجد السيد عبد المهدي يركز في الفقرة (أ) و (د) على حركة السير والمرور وفك الاختناقات المرورية ورفع الحواجز وفتح الطرق! وهنا أتساءل، هل للسيد عبد المهدي القدرة على فك الاختناقات في بلد لا تحترم فيه أبسط قواعد السلامة المرورية ولم يشرع فيه قانون مروري يتناسب مع الواقع لحد الأن؟ وهل هناك شوارع واسعة أصلا لتتسع للعدد الهائل من العجلات التي تسير في الشوارع والتي تفوق بمئات المرات طاقة الشوارع؟ وهل له القدرة على رفع الحواجز وإزالة الاسوار العالية من المنطقة الخضراء؟ أو فتح الشوارع المغلقة التي تقع عليها بيوت الرموز الدينية والقيادات السياسية في مناطق بغداد الحيوية كالكرادة والكاظمية؟ أو فتح منطقة ما بين الحرمين في كربلاء والنجف والمناطق المقدسة الأخرى؟ أو حتى منع الناس من نصب سرادق العزاء لأيام في الشوارع الحيوية؟
أما الفقرة (ج) من مهام وزارة الداخلية فقد تحدث السيد عبد المهدي عن حصر السلاح بيد الدولة وهو ما عجزت عن تطبيقه حتى قوات الاحتلال الأمريكي وقوات الجيش النظامي والشرطة التي عانت الأمرين من انتشار السلاح لدى العشائر والميليشيات حتى أصبح من المألوف أن تجد في كل بيت قطعة سلاح غير مرخصة لا يتوانى حاملوها من استخدامها في الشوارع في كل مناسبة وبدون وعي حتى حصدت الاطلاقات العشوائية أرواح المئات من العراقيين علما أنه لم يتطرق الى أهم واجبات الوزارة وهي تقديم العون والنجدة للمواطن في حالة التعرض لخطر ما لأن مهام الشرطة وواجباتها تنصب في خدمة الشعب, تلك الخدمة التي انقرضت منذ سقوط بغدادعام 2003 نتيجة لخشية وخوف دوريات النجدة من الموت والانتقام إذا تدخلت في حماية مواطن من أبسط الجرائم أو إلقاء القبض على مجرم تقف وراءه عشيرة خوفا من الانتقام و الملاحقة العشائرية!
ثانيا: وزارة العدل
تعد وزارة العدل من أهم الوزارات في البلد، فهي التي تسعى الى تحقيق العدالة و متابعة التعاملات القانونية اليومية و تنظيم العلاقات القانونية بين الافراد وتعمل مع باقي الوزارات على إدامة الأمن والاستقرار القانوني, وللأسف لم يتطرق السيد عبد المهدي في برنامجه سوى لموضوع التسجيل العقاري وكتاب العدول تاركا أكثر مهام الوزارة أهمية دون التعريج عليها والتطرق لها كمهام دوائر التنفيذ التي اصبح دورها شبه منعدم في ظل سطوة العشائر والمتنفذين في الدولة في منع تنفيذ قرارات المحاكم ولم يتطرق أيضا لبعض الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع العراقي والتي باتت تهدد استقراره خصوصا وأنه يعد من أكثر المجتمعات التزاما واحتراما للروابط الاسرية كظاهرة الطلاق وتعدد الزوجات دون سبب قانوني.
أما موضوع إصلاح السجون فهو من أصعب المهام التي تواجهها الدول المتقدمة والتي عجز بعضها عن السيطرة عليها فكيف ببلد يعاني من الرشوة والفساد من أساسه حتى رأسه ناهيك عن التعسف في استخدام القوانين واسناد التهم الجاهزة لكن من يحاول أو يسعى في طريق الإصلاح.
ثالثا: وزارة الدفاع
أكثر ما أدهشني في مهام وزارة الدفاع الذي تطرق له السيد عبد المهدي في منهاجه هو فقرة ((التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربيةلتوفير احتياجات الجيش العراقي من الأسلحة، الانتهاء من وضعالخطط والتعليمات بشكل “سريع”)) والتي تدعو للمزيد من علامات الاستفهام؟ أولها، أين هي المصانع التي يمكن أن تتكامل معها وزارة الصناعة في توفير الاحتياجات لوزارة الدفاع؟ وكيف تكون هذه الخطوة ضمن فترة التنفيذ “سريع”؟ ومن سيسمح للعراق بصناعة السلاح؟ وأين خبراء التصنيع العسكري وعلمائها الذين أحيلوا الى التقاعد أو فصلوا من وظائفهم تحت ذريعة القضاء على الأجهزة القمعية للنظام السابق؟ يا سيدي الرئيس كان من الأجدر هو إلغاء وزارة الصناعة وتوزيع موظفيها على الوزارات كل حسب اختصاصه ترشيدا للنفقات المرهقة للموازنة الحكومية وتحويل موازناتها لوزارات خدمية أخرى كالصحة والتعليم لأن وزارة الصناعة ليست سوى وزارة بالاسم وفي بلد غير قادر على صنع مسمار؟؟ أما المصيبة الأخرى في قائمة مهام وزارة الدفاع فهي التشجيع على التدريب الطوعي للأعمار من 18-22 سنة مع عدم منح المتطوع للتدريب راتبا؟! وإنما منحه امتيازات كالتخفيض في أسعار أجور النقل العام ومنحه شارات وامتيازات أخرى دون التأثير على حقوق الاخرين؟؟ فهل تتوقع يا دولة الرئيس أن الشباب سيقفون في طوابير للحصول على فرصة التدريب الطوعي؟ ولأجل ماذا سيتطوع هذا الجيل الذي لا يعرف معنى الولاء؟ وما قيمة الامتيازات المعنوية التي ستمنحها له وهو جائع وعاطل؟ وكم ستصرف على مراكز التدريب؟ وأين ستدربه؟ وهل ستدربه بالدشداشة مثلا؟ وهل ستتركه يتدرب دون توفير وجبات الطعام له أم ستطلب منه أن يجلب معه سندوتش جبنه أو ((صفرطاس)) كي يأكل في استراحة التدريب؟ أما كان الأجدر بإعادة النظر في موضوع الخدمة الإلزامية التي تطبقها كل دول العالم كي يتعلم الشاب الولاء والرجولة وحب الوطن والدفاع عنه في السراء والضراء؟
رابعا: وزارة الخارجية
لا اعرف إن كان يقصد السيد عبد المهدي في فقرة ((توسيع مساحة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والجماعية مع جميعدول العالم بما يضمن مشاركة المجتمع الدولي في إعادة بناءالعراق وتطوير بنيته التحتية)) أن يكون لدينا تمثيل دبلوماسي وعلاقات معلنة وتبادل سفارات مع إسرائيل مثلا؟!! على اعتبار أن إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة وفي جميع المنظمات الدولية الكبرى؟ أم أن يكون لدينا علاقات ثنائية مع جمهورية توفالو الواقعة خلف البحار؟ في الوقت الذي تعاني فيه معظم سفاراتنا من ترهل وظيفي ناتج عن الغزارة في تعيين الدبلوماسيين مع سوء المخرجات لأن معظم موظفي وزارة الخارجية العراقية هم من نتاج المحاصصة ومن أبناء وأقارب المسؤولين والتابعين للأحزاب والتيارات علما أن الكثير منهم لا يحمل أدنى مقومات الدبلوماسية من شهادة وخبرة؟ ولا اعرف هل دولة الرئيس يعيش في العراق أم في بلد اخر حين يذكر في منهاجه هذه الفقرة ((المساهمة الفعلية في بناء الاقتصاد العراقي وتقدمه ورفاهه الاجتماعي وتشجيع الصادرات السلعية العراقية واجتذاب الاستثمارات والمساعدة الأجنبية اليه وزيادة الاستثمارات العراقية في الخارج والسعي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعريف العالم بإمكانيات العراق الراهنة في شتى الحقول الاقتصادية والمعرفية والحضارية والدينية والتراثية واعتبار ذلك جزءاًمن عمل السفارات يتم محاسبتها عليه سنويا))!!! هل لي أن أعلم ويعلم معي كل العراقيين إن كانت هناك صادرات سلعية تخرج من العراق ونحن لا نعرفها في الوقت الذي يستورد فيه بلد النخيل الأول في العالم التمر البرحى من الأردن!؟ أو استثمار طاقة العراقيين المغتربين ممن لهم القدرة على بناء البلد؟ كيف سيقدمون طاقاتهم في ظل بطالة تجاوزت الثلاثين بالمئة وأين سيقدمون ما لديهم عندما تلفهم عجلة البيروقراطية في الدوائر؟ وما ذا ستوفر لهم إذا كان معظمهم يعيش برفاهية في أوطان بديلة منحتهم الإنسانية بعدما خسروها في بلدهم؟
خامسا: وزارة الكهرباء
باختصار شديد، أن كلمتي “فورا” و “سريع” ليس لهما مكان في قاموس وزارة الكهرباء في العراق لأن مشكلة الكهرباء ببساطة عبارة عن قضية سياسية قبل أن تكون مشكلة تقنية، نقطة رأس سطر؟!
سادسا: وزارة الموارد المائية
أعانك الله يا وزير الموارد المائية فقد ألزمك المنهاج بتوفير بدائل للمياه من رطوبة الهواء وإعادة تدوير المياه ولا تعليق أكثر؟!!!
سابعا: وزارة المالية
في معرض حديث دولة الرئيس في برنامجه عن الضريبة الالكترونية !! كيف ستكون الكترونية والمواطن لا يؤمن بدفع الضريبة أصلا وليست له ثقافة الدفع الضريبي؟ ، كذلك فالضريبة في كل دول العالم المتحضرة تتحول الى دعم للسلع لذوي الدخول المحدودة ومعونات للمحتاجين وبرامج ضمانات اجتماعية أضافة الى خدمات بلدية فهل سيحققها المنهاج الحكومي؟ بالتأكيد لا وبدون جدل. أما المصارف فهذا بحث اخر، فهناك عشرات المصارف عبارة عن مؤسسات تهريب العملة الصعبة ومحطات لغسيل أموال مافيات الفساد السياسي تدعمها في ذلك الأحزاب والتيارات الكبرى وميلشياتها المسلحة، فهل يستطيع السيد عبد المهدي تحجيم نشاطات تلك المصارف أو على الأقل تقنين عملها؟ ستثبت الأيام إن كان ذلك ممكنا!! لكني أشك في ذلك.
ثامنا: وزارة الزراعة
سوف لن أخوض في مهامها لكني أتمنى على السيد عبد المهدي السيطرة على آفة تجريف الأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى عشوائيات سكنية أصبحت مرتعا للتلوث البيئي والاجتماعي بعدما كانت جنان عامرة.
تاسعا: وزارة التجارة
تطرق السيد عبد المهدي في برنامجه الحكومي للاعتماد على مناشيء محلية في دعم مفردات الحصة التموينية! كيف ستوفر الوزارة مفردات الحصة التموينية من مناشئ محلية وأين هي تلك المناشيء ؟ إلا إذا كانت الحصة ستقتصر على توزيع التمور فقط؟
عاشرا: وزارة التخطيط
كما يعلم الجميع بأن وزارة التخطيط تعد من أهم الوزارات التي يعتمد عليها أي بلد في تحديد رؤاه وأهدافه وما يمكن أن يتحقق منها وعلاقتها بدعم الاقتصاد واستقراره على المدى الطويل وأهم ما أهمله السيد عبد المهدي هو معالجة الخلل الكبير بين المخرجات الخاصة بالموارد البشرية وحاجة سوق العمل والتي ارتفعت بسببها معدلات البطالة إلى حد تجاوز كل المؤشرات العالمية بحيث أصبحت الآفة المريعة التي تهدد وضع البلد برمته بسبب عدم التوازن بين الموارد البشرية المهيأة للعمل وطاقة سوق العمل الفعلية.
إحدى عشر: وزارة التربية
كان من المفروض على السيد عادل عبد المهدي أن يعمل بكل ما أوتي من قوة على الاهتمام بمستوى التعليم الحكومي ودعم مجانية التعليم والحد من تنامي ظاهرة التعليم الأهلي التي أصبحت تجارة رابحة يجني أصحابها الملايين على حساب تدمير البنى التحتية للتعليم الحكومي الذي أصبح في مهب الريح حتى عجز التعليم الحكومي عن تلبية أبسط شروط التعليم بعدما كان يضاهي في مستواه مستوى التعليم في الكثير من دول العالم المتقدمة, لكننا نرى العكس, فقد شجع السيد عبد المهدي على دعم التعليم الأهلي بشكل واضح وصريح؟ وهذا يتناقض صراحة مع مبادئ الدستور في المادة (16) الخاصة بتكافؤ الفرص والمادة (34) ثانيا في أحقية المواطن العراقي بمجانية التعليم فإذا كان الغني يستطيع أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه فكيف سيتعلم أبن الفقير الذي لا يملك قوت يومه أذا استمر الحال في التعليم في مدارس طينية لا أثاث فيها ولا كادر؟ وهذه دعوة واضحة وصريحة للتمايز الطبقي ونشوء الطبقات.
أثنا عشر: وزارة التعليم العالي يتكرر سيناريو التعليم الأهلي ونسف مجانية التعليم التي تعد من أهم مقومات النهوض بالمجتمع العراقي كونها تمنح فرص متكافئة في التعليم لكل فرد بغض النظر عن حالته المادية وهذا المبدأ يتناقض أيضا حاله حال التعليم الأولي مع الدستور في المادتين (16) الخاصة بتكافؤ الفرص والمادة (34) ثانيا في أحقية المواطن العراقي بمجانية التعليم. ومن المستحيل أن يصل مستوى التعليم في العراق إلى مستوى الجامعات العالمية في ظل وضعه الحالي ما لم تكن هناك برامج جودة فعلية لا مجرد شعارات وأن تكون هناك بحوث علمية رصينة تعتمد عليها الدولة في خططها التنموية الخمسية والعشرية لا مجرد عناوين رنانة تنشر في مجلات محلية تعتمد على المحسوبية والعلاقات في تقييمها و منح أصحابها ألقاب علمية لا يستحقوها وأن يكون للدولة تمثيل عالمي عبر ملحقاتها الثقافية ومؤسساتها الدبلوماسية في الخارج لتهيئة برامج التوأمة وتنظيم اتفاقيات علمية وثقافية فعلية تتابعها الوزارة لا مجرد سفرات ترفيهية لوفود توقع اتفاقيات لايتجاوز عمرها فترة تواجدهم في ذلك البلد.
ثالث عشر: وزارة الصحة
كنت أتمنى التركيز على تطبيق المادتين (30) و (31) من الدستور و لوتم تطبيقهما في فترة رئاسة السيد عبد المهدي فهي كافية جدا لما يخص مهام عمل وزارة الصحة.
رابع عشر: وزارات الصناعة والإسكان والأعمار والعمل والشؤون الاجتماعية
في رأيي إلغائها تقليصا للنفقات لعدم فاعليتها وحضورها؟
خامس عشر: وزارة النقل
لم يتطرق السيد عبد المهدي ولا سابقيه في برامجهم الحكومية إلى موضوع بناء شبكات المترو والترام وي واللتان تقلصان من الازدحام والاختناقات المرورية بشكل كبير جدا وكذلك تحدان من التلوث الناشيء عن انبعاث الغازات القاتلة من عوادم السيارات وكذلك الاهتمام بتطوير المطارات الحالية وتوسيعها فعددها كافي إذا ما قورن مع مساحة العراق والمسافة بين مدينة وأخرى فالعبرة ليست بإنشاء مطار لكل مدينة عراقية.
سادس عشر: وزارة الثقافة
من أهم ما أشار له السيد عبد المهدي هو مجال السياحة وهي الشريان الحيوي الذي يدعم الاقتصاد ويحقق الرفاهية لكل بلد والعراق غني جدا بحضارته ومعالمه السياحية وخصوصا الدينية منها والتي تستقطب مئات الملايين سنويا لكن للأسف فأن الدولة لم تهتم بهذا القطاع المهم ولم تستفد منه أبدا بل أضطر العشرات من أصحاب الفنادق والمطاعم في مدن دينية مثل كربلاء والنجف إلى إغلاق فنادقهم ومطاعمهم وتحويل عدد كبير منها إلى مباني مؤجرة لدوائر أو للسكن بسبب عدم توفر الثقافة السياحية من جانب, ومن جانب آخر, تشجيع تهيئة كل وسائل الراحة المجانية للزائر من باب كسب الأجر وخدمة الزائر والحرمة في بيع الخدمة في الوقت الذي لا يحظى فيه الزائر العراقي لإيران أو الحاج والمعتمر العراقي في السعودية بمثل هذه الخدمات وإنما يدفع عليها مئات الدولارات من جيبه الخاص؟؟
وللحديث بقية
