يكثر الحديث هذه الايام في بعض الاروقة الحكومية، حول مشروع مترو بغداد، وهو المشروع الذي طرح في اكثر من مناسبة، ايام النظام البائد، وفي عهد المالكي، ويطرح حاليا في ولاية العبادي الأولى، حتى اصبح حلما للمواطن البغدادي الذي طال انتظاره، إذ من المؤمل أن يكون قادرا على نقل 30 ألف راكب في الساعة وأن طوله يبلغ 22 كيلومترا، ويضم 14 محطة، ويربط أحياء شمال العاصمة بوسطها.
عاد الحديث مجددا وبقوة عن المترو بعد 2003، بعد أن وضعت التصاميم الأولية لمشروع المترو عام 1981، لكن الظروف التي مرت بها البلاد، من حروب وحصار اقتصادي حالت دون الشروع به.
وتتولى أمانة بغداد مسؤولية إعادة وضع التصاميم والإشراف على المشروع. والتي كانت قد اختارت، في شباط 2011، سبع شركات عالمية من دول مختلفة لتقديم عروض وتصاميم لمشروع المترو، بكلفة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، حيث من المؤمل أن يحل هذا المشروع مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع وتكتض بها المدينة، لكن الى اليوم لم ير هذا المشروع النور، على الرغم من مناقشته لأكثر من مرة على مدى سنوات عديدة، لكن في نهاية الامر يهمل هذا المشروع ويبقى حبرأ على ورق وبحجج واهية كثيرة، منها عدم توفر أموال كافية، فضلا عن عدم صلاحية ارض بغداد والمياه الجوفية فيها والذي من الممكن تنفيذه عن طريق الاستثمارات، وفي نهاية المطاف يترك هذا المشروع دون تنفيذ والذي سيسهم في تخفيف أجور النقل على الالاف من المواطنين ورفع الكلفة المادية عن كاهل المواطن ذي الدخل المحدود، واختصار وقت التنقل بعدة دقائق في كل ارجاء العاصمة، هذا بالاضافة الى كونه مشروعا ترفيهيا وحضاريا يجاري تطور الحياة العصرية، ويضفي على العاصمة بغداد جمالية مطلوبة بعدما عانت من اهمال طويل، أضف لذلك انه يشكل موردا اقتصاديا لخزينة الدولة من خلال استثماره بصورة صحيحة.
