الحديث عن المرأة ومكانتها في المجتمع ودورها وحقوقها وواجباتها قد يحتاج للكثير من المؤلفات وليس لأسطر معدودة، فالمواقف التي تسجلها المرأة تزداد كل يوم والبعض منها يكون حديث المجتمع رغم غرابته،، فقبل ايّام أشعلت (مركة الفاصوليا) التي لم ترق لزوج فتيل أزمة مع أهل زوجته الذين فاجأوا سكان المنطقة بعد منتصف الليل برتل عسكري تابع للفوج الرئاسي وهو يطوق بيت الرجل ويقتحمه لتغادر معهم المرأة، وهي تبتسم بصحبة شقيقيها الضابطين في الفوج ذاته وهي (زعلانة ورايحة لبيت اَهلها).
فرح تلك المرأة وتفاخرها بأشقائها لم يدم طويلا، فبعد ايّام خرجت النائب جميلة العبيدي لتعلن تطوعها لمساعدة الرجل بتشريع قانون يسمح لهم بتعدد الزوجات، الذي قد يكون ردا على (مركة الفاصوليا) أو لغاية اخرى، لا تعلمها سوى النساء، تلك الدعوة قسمت المجتمع بين مؤيد ورافض ومتحفظ وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت ساحة المعركة، بين المتزوجات والعازبات، بينما كان للرجال مواقف مرة تؤيد ومرة ترفض بحسب السلطات التي تدير منازلهم، بينما اختار أكثرهم الصمت والاكتفاء بالتفرج وانتظار قرار البرلمان الذي قد يكون هذه المرة متلائما مع النائبة العبيدي التي اختارت هذا التوقيت ليكون دعاية انتخابية تكسب فيها أصوات جميع المتزوجين الراغبين بتكرار التجربة.
لكن ما لا يعلمه احد أو قد تتردد بعض النساء من إعلانه هو وجود الكثير من الزوجات ممن يرغبن بتزويج رجالهن ليس انصافا وحبا بهم، لكن للخلاص من بعض القيود كما يرغبن بتسميتها، لذا قد تكون دعوة النائب العبيدي فرصة لهذا النوع من النساء لايجاد مبرر للتخلص من القيود التي يفرضها بعض الرجال، لكن العبيدي تناست ان وراء كل رجل عظيم امراة، وليست عدة نساء ام ان هناك ثقافة جديدة تدعوا له لتكريس العادات الشرقية في تحجيم دور المرأة والتقليل من شانها.
فالزواج يا سيادة النائب عقد اجتماعي حتمي، وليس حلا للمشكلة، فبدل المطالبة بتزويج الارامل والمطلقات والعوانس كان يجب ان تطالبي بتوفير فرص تكفل حقهن بمواجهة الحياة كون الرجل ليس مفتاح الحل لحمل (علاگة) اخرى، فيكفي انه تحمل رعونة السياسة بالعراق التي ادخلته من حرب الى حرب ومن خدمة الزامية الى صراع لكسب لقمة العيش، لكن ان تفكري بعقلية تنظر لمصالحك بعيدا عن مصالح المواطن الذي تمثيلنه لأغراض انتخابية يتطلب من جمهورك الذي أوصلك الى مقعد البرلمان اعادة النظر بالأصوات التي منحت لك ليحرمك منها في الانتخابات المقبلة، لتلعني بعدها الْيَوْمَ الذي فكرتي فيه بالخروج على منصة البرلمان للكشف عن هذا المقترح، وكانكم ياسادة النواب وضعتم جميع الحلول لازمات العراق وشعبه ولَم يتبقى غير قضايا الزواج ليتدخل مجلسكم في تشريعها، ياسيادة النائب مدينتك الموصل التي تمثلين أكثر من 100 الف من مواطنيها بحاجة لمقترحات ومشاريع تعيد بنائها وتمحي اثار تنظيم داعش الذي يلفظ انفاسه الاخيرة والتفكير ببرنامج تعيد للمواطن الموصلي كرامته وحقوقه التي سلبها التنظيم الإرهابي وليس التفكير بقيود جديدة تفرض على المجتمع.
