جوقة النوّاب المنخرطين بأحزاب الإسلام السياسي منشغلون هذه الأيام بصناعة معركة وهمية مختلقة مع الحراك المدني باسم الإسلام، تاركين سرطان الفساد ينهش بالجسد العراقي حتى يجهز عليه، وهم غير مكترثين لذلك لأنهم من خلايا السرطان ذاته!
وفي صناعتهم هذه لايتورعون عن إستخدام أساليب متدنية أخلاقيا وقانونا، عبر التحريض المباشر والعلني على القتل، ولا مبالغة فيما نقول، فإطلاق صفات العمالة والإلحاد والإرتباط بالصهيونية مفردات قد يستجيب لدلالاتها جمهور متعصب متدني الوعي سهل الإنقياد ومدفوع للفعل التحريضي لهؤلاء الساسة من النوّاب وغيرهم.
ونوع التحريض علني استفزازي جماعي مؤثر على الأمن الداخلي بارتباطه مع مشهد سياسي متشنج وصراعات إنتخابية مبكرة جداً تخوضها احزاب الاسلام السياسي المتنفذة القابضة على السلطة والمال.
وهذا النوع من التحريض جعله المشرع العراقي “جريمة مستقلة بذاتها وإن لم تؤدي الى نتيجة”، والمحرض يعتبر احيانا ذا خطورة تفوق خطورة الفاعل بما يتميز به من ذكاء وخبث.
ويزيّن هؤلاء تحريضهم على الجريمة بحرية الرأي والتعبير التي يخنقونها عند الأخرين بتشريعات وقوانين تعتدي حتى على حقوق الانسان التي اقرتها المواثيق الدولية.
جاء في قانون العقوبات العراقي المادة 212 التي جرمت فعل تحسين وتزيين الجريمة باستعمال وسائل الاعلام بكافة اشكالها عندما عدها جريمة وعلى وفق النص الاتي (يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة).
وإتهامات الإلحاد والعمالة والإرتباط بالصهيونية تودي بشكل من الأشكال الى ردود افعال من النوع التي عاقب عليها القانون، والأكثر تحديدا عند مشرعنا عندما اعتبر العقاب قائما حتى وإن لم يودي التحريض الى فعل ما!
وبما إننا شعب بلا مدعي عام يدافع عن حقوقنا المهدورة وعن التحريض التي يطال شرره على شرائح واسعة من المجتمع ، فأعتقد إن على الحراك المدني وعلى التيار الصدري المصطف مع الحراك المدني والمشجع له، أن يبادرا الى القضاء العراقي لمعاقبة المحرضين على أفعال تمس الأمن الوطني العراقي ، لانها تحريضات على مجموعات بشرية وليس تجاه فرد محدد ، والقانون العراقي واضح بهذا المجال “العقاب وان لم يودي التحريض الى أفعال”!
فمن يفعلها ؟
