حصلت وزارة الدفاع النرويجية على حكم يمكنها من طرد ضابط برتبة رائد لـ”عدم احترامه لأخلاقيات الجيش”، حيث ينص الحكم على أن الضابط الذي يضرب أولاده لا يصلح أن يشغل منصب ضابط في الجيش. إذ قالت المحكمة بالحرف الواحد إن “الضابط ذا الـ50 عاما تنقصه الاخلاقيات العامة المطلوبة من أي ضابط في الجيش النرويجي.
وكانت محكمة اوسلو قد رفضت في العام الماضي طلبا تقدمت به وزارة الدفاع لطرده من الخدمة، لأنه مارس العنف تجاه ولديه القاصرين، الا أن الوزارة استأنفت الحكم بعد ذلك، ورفعت القضية الى محكمة الاستئناف، فجاء الحكم في نهاية الشهر الثالث من هذا العام لصالح الوزارة.
وفيما أكد محامي الضابط المذكور، استئناف الحكم، أوضحت محامية وزارة الدفاع أن “الجولة الاولى لنا كانت في كانون الثاني يناير من العام الماضي، في محكمة اوسلو، وفي تلك الجولة قدمنا طلب ادانته على اساس أن الشخص المحكوم قضائيا لا يمكن أن يكون ضابطا في الجيش”، مشيرة الى أن “المرافعة تضمنت التأكيد على أن الضابط قام بالاعتداء على ولديه القاصرين ست مرات خلال عامين”.
من جهته، بين محامي الضابط “أتفق بأن سلوك موكلي لم يكن سلوكا لائقا، لكن لا يعني هذا أنه لا يستحق أن يكون رائدا في الجيش”.
بناء على ذلك الرفض استلم الضابط راتبه أثناء فترة انتظاره الاستئناف غير منقوص، لكن لم يسمح له بممارسة عمله. الآن بعد حكم الاستئناف، فقد راتبه وأصيح عليه دفع نفقة القضية، وهي حوالي 185.000 كرونة (22 ألف دولار).
انقسام في المحكمة
محكمة الاستئناف انقسمت بين مؤيد ومخالف بخصوص سؤال مهم: هل استوفيت الشروط القانونية لفصله؟ رئيس هيئة المحكمة لوحده اعتبر أن هذه السلوكيات الخطيرة قد تمت تحت ظروف عائلية خاصة وصعبة، ولا يوجد تخوف من تكرار هذه السلوكيات في المستقبل وأشار كذلك بأن هذا الضابط قد مارس عمله لمدة ثلاثين عاما بدون أي عقوبة وكانت علاقته طيبة مع ولديه.
من جهة أخرى، رأى بقية الحكام الاربعة الآخرين في هيئة المحكمة أن قرار فصله من العمل والصادر من وزارة الدفاع هو قرار قانوني، وأشاروا الى أنه تخلص من عقوبة السجن بسبب طول فترة انتظاره حتى أكملت الشرطة التحقيقات والتحريات المطلوبة.
“وفقا للقانون النرويجي يخفف الحكم عن المتهم عندما تطول فترة انتظاره لإتمام الاجراءات ورفع القضية الى المحكمة والسبب في ذلك هو أن الانتظار بحد ذاته يعتبر ضغطا نفسيا وعقابا”.
رمى كأسا فارغة على ابنه:
محكمة اوسلو الابتدائية ايقنت وبالدليل القاطع أن الضابط مذنب في قضية عنف أسري، حيث أنه مارس العنف تجاه ولديه القاصرين. قام المتهم في أحد المرات بسحب ايدي ولديه خلف ظهريهما وطرحهما ارضا وقام بعد ذلك برفس وضرب ابنه الأكبر ورماه ببقايا كأس زجاجية مكسورة وكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير وضرب الابن الأصغر براحة يده.
الاغلبية في المحكمة رأت بأن هذه الاعتداءات هي اعتداءات جسيمة وأن لوزارة الدفاع الحق القانون بفصل الضابط لأنه إنسان
“لا يليق بالمنصب”
وتمت الاشارة الى أقوال أحد الشهود الذي قال في افادته “هذا الرجل يتصرف كضابط خلال الاربعة والعشرين ساعة في اليوم، والجيران كانوا يعلمون أن هذا الرجل ضابط حتى عندما يكون بزيه المدني) كان الانطباع الغالب في المحكمة فيه “رجل تنقصه القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، لا يملك الهدوء الفكري، ولا يمتلك الاخلاقيات العامة المطلوبة لمن يشغل مثل هذا المنصب”.
وأضافت هيئة المحكمة أن هذه الشروط المطلوب توفرها في الضابط “مطلوبة وبشدة في ساعة الحرب كما هي في ساعة السلم”، من ناحية أخرى فإن وزارة الدفاع تعتمد على ثقة الشعب بها في كل الاوقات، وأنها جهة قادرة على التصرف بسلطات الدولة العليا.
سؤال وجواب
كلما زرت العراق أو أحد الدول العربية يطرح علي سؤال كيف هو النظام في النرويج؟ بماذا يفرق عن النظام في الدول العربية؟
وكلما تحدثت عن نظام ما يقولون لي، نفس الشيء لدينا قانون ينص على ذلك. بعد قراءة هذا المقال أتمنى أن نعترف أنه هناك فرق.. يوجد فرق وبلا تعليق.
