منذ نحو عام تقريبا أغلقت مديرية الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني صناديق الحملة الشعبية للتبرع بـ1000 دينار لكل فرد لاعانة العوائل النازحة، في محافظتي أربيل، ودهوك، ومناطق نفوذها في نينوى (سهل نينوى، وبعشيقة، وسنجار).
ربما الكثير منا، لا يعرف هذه المبادرة الانسانية، التي أطلقها مجموعة من الناشطين الايزيديين بعد أحداث 3 اب اغسطس 2014، والتي تشجع جميع العراقيين على التبرع بمبلغ 1000 دينار بهدف مساعدة العوائل النازحة من الايزيديين وغيرهم، ممن اضطهدهم تنظيم داعش الارهابي.
هذا العمل الخيري، حقق في ظل تلك الموجة الطائفية حالة من الالتئام والانسجام بين ابناء المناطق الشمالية وأظهر تعزيزا لروح التعاون والمساعدة بين بعضهم البعض، كما اعادت الامل في نفوس الكثير من النازحين بعد توفير هذا المشروع أبسط متطلبات العيش الكريم لهم، من ملابس ومأكل ومشرب.
وبحسب تقديرات القائمين على المبادرة، فان الاموال التي يجنيها الصندوق كان يعيش على ريعها العديد من ساكني المخيمات، اضافة الى انها ساعدت على معالجة المرضى والجرحى منهم، ما شجع المتطوعين على زيادة نشاطهم أكثر لكسب أكبر عدد من المتبرعين للصندوق.
إن هذا النشاط من وجهة نظر واقعية ومنطقية، هو عمل انساني لا علاقة له بأي نشاط سياسي أو إرهابي او تخريبي حتى يتم حظره.. وان منع سلطات أربيل له واعتقال الناشطين فيه بنفس الاسلوب الذي يتم فيه اعتقال الارهابيين والقتلة واللصوص دون توضيح للراي العام، ودون بيان الخلل أو خطر مثل تلك المبادرة على أمن الاقليم والعراق بصورة عامة، أمر لا يمكن تفسيره الا على أنه انتهاك لأبسط حقوق الانسان.
ترى ما هي الأسباب الحقيقية وراء منع هذه المبادرة؟ يقول عدد الايزيديين البسطاء الذين تحدثت اليهم، ان سر اعتراض الاسايش كان بسبب رفض المتطوعين وضع صور رئيس الاقليم على صناديق التبرع، وعدم قبولهم بتوظيف نشاطهم الانساني كدعاية لحزبه، الا أن الجهاز الامني الخاص حاول تبرير منع المبادرة بعدم امتلاكها اجازة رسمية!. وهنا علينا ان نتساءل: هل صارت المبادرات الانسانية في أزمات الحروب والكوارث الطبيعية بحاجة الى موافقات رسمية!؟ إذا كنتم قد وضعتم قانوناً يمنع المبادرة دون إجازة رسمية، فلماذا تمنعون حملة الـ1000 دينار، وتسمحون للمبادرات الحزبية الدعائية في المخيمات! دون حصولها على اجازات وموافقات رسمية.
ان الغريب في هذا الامر، القمع والتهميش والاقصاء بحق الايزيديين غير التابعين لسلطة البارزاني وصل مراحل خطيرة جداً وسط صمت مطبق من قبل الحكومة الاتحادية، فبالامس اعتقلت الـ”اسايش” عشرات الشباب الايزيديين من سنجار بسبب تطوعهم في صفوف الشرطة الاتحادية، ولم يعرف ذووهم لغاية الان ماهو مصيرهم.
ليس هذا فحسب، بل ان أيا من النازحين الايزيديين ممن يذهب الى بغداد دون موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني فانه يعرض نفسه للمساءلة، وان مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون ولحقوق الانسان تجرى أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية!.
هذا الأمر جعل كثيرا من الايزيديين يغادرون تلك المخيمات في دهوك ويعودون الى منازلهم في قضاء سنجار المنكوب، رغم عدم صلاحيته للسكن بسبب عدم عودة الخدمات وخراب المنازل وانعدام الاستقرار الأمني.
عسى ولعلى هذا المقال، ينجح في ايصال صوت المعاناة الايزيدية في مخيمات النزوح، ويؤثر في مشاعر الحكومة الصامتة، ويدفعها الى التدخل واقناع مسعود بارزاني برفع الحظر عن “حملة الـ1000 دينار”، وفك الحصار عن الايزيديين ليعيشوا بسلام وحرية في مناطقهم دون مضايقات وملاحقات بوليسية.
هذه بعض من الصور التي وثقت نشاطات الحملة
