من حقنا كجمهور ومتابعين أن نوجه سؤالاً الى رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو:
من هي الجهة التي اختطفت الصيادين القطريين؟
ونضيف اليه:
ومن هي الجهة أو الجهات التي اختطفت آلاف العراقيين؟
نستطيع ان نحيّد الجهات الرسمية من عمليات الاختطاف، وهو أمر بديهي، ومعها أيضا الاحزاب والقوى السياسية التي لامسلحين لديها او كما يسمى أذرعا عسكرية، وفي هذه الحالة لايتبقى لدينا في حصر الموضوع الا في الجهات المسلحة الخارجة عن القانون.
هذا استنتاج متواضع وربما يكون سطحياً وسط فيض من الاتهامات لأحزاب لها اذرع عسكرية ومساهمة في العملية السياسية، ومنبع هذا الاستنتاج النظري، ان قضية إطلاق سراح الصيادين القطريين، ليست عملية إرهابية، فقد تم “أقلمة” الموضوع وبرزت فيه الأجندات السياسية، التي إتخذت من الإختطاف، الذي مرّ عليه نحو سنة نصف، موضوعا سياسيا للتفاوض والمقايضة على الساحتين العراقية والسورية!
سنترك كل الضجة الإعلامية والتحليلات والاتهامات و”القيل وقال” وسنكون “حبابين” الى درجة السذاجة، ولن نفتح آذاننا لكل الكلام الذي قيل وسيقال لاحقا، وسنكون مواطنين طيبين ونتمسك بكل قوة بسؤالنا التقليدي وحقنا الدستوري والطبيعي، في أن يتفضل الدكتور العبادي، ليكشف لنا عن الجهة التي اختطفت الصيادين القطريين على الأراضي العراقية وساومت بهم على الأراضي السورية!
من حقنا أن يكشف لنا عن الجهة التي مرّغت سيادة الحكومة بالتراب، رغم كل برقيات التهنئة من بعض الدول في “نجاح” جهود حكومتنا المبجلة في إطلاق سراح الضيوف القطريين بحسب تعبير العبادي نفسه.
من حقنا أن نعرف من يتلاعب بنا الى هذه الدرجة ..؟
من يخيف الحكومة الى الدرجة التي تلتزم الصمت المطبق و “تغلس” عن واجبها الدستوري في ان تكون شفافة مع مواطنيها، على الطريقة الفرنسية، فقد كشف المدعي العام الفرنسي حتى عن الورقة التي وجدت في جيب الارهابي منفذ هجوم الشانزليزيه الأخير..؟!
طبعا لسنا حالمين الى درجة ان تكون لدينا حكومة على الطريقة الفرنسية، فقد صمتنا وسكتنا مع سكوت الحكومة في الكشف عن آلاف الاختطافات والمساومات التي لانعرف عن القائمين بها الا عنوان الخارجين عن القانون!
ومن باب قول الحق فان الحكومة العراقية حتى اللحظة، لاتريد فقط عدم الكشف عن الجهة الخاطفة، بل لم تسمها حتى الآن بأنها جهة خارجة أو داخلة في القانون العراقي!
هل يعني هذا ان الحكومة خائفة من هذه الجهة؟ واذا كان الافتراض حقيقياً فإن الحكومة الحقيقية ليس في المنطقة الخضراء!
هل يعني هذا إن شروط الصفقة ألزمت الحكومة والعبادي رئيسها، بعدم البوح باسمها؟
أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا ويجري تداولها في الشارع العراقي، عن الإختطافات والصفقات والصمت الحكومي وحيرة المواطن في معرفة الحقيقة!
أمام كل هذا نصل الى إستنتاج “سخيف” وهو:
إما إننا في عصر اللادولة بشكل حقيقي، أو ان حكومتنا لاتحترمنا الى هذه الدرجة من التجاهل!
وعليكم الاختيار، لان لاإختيار ثالث أمامنا الا نواصل صمتنا الرهيب على اعتبارنا جالية غير عراقية ليس من حقها أن تعرف مايجري في هذه البلاد من كوارث!
