الموازنة العامة
السوداني يسعى لتمرير موازنة 2023 قبل حلوله.. فهل ستختلف عن سابقاتها؟
مع اقتراب العام الحالي من نهايته، كشف مسؤول في مجلس الوزراء أن حكومة محمد شياع السوداني تعتزم إجراء تعديلات على مسودة موازنة 2023 التي أعدتها الحكومة السابقة، لغرض إرسالها سريعا لمجلس النواب وإقرارها قبل نهاية هذا العام، وسط توقعات من اللجنة المالية النيابية بأن هذه الموازنة ستكون معبرة عن البرنامج الحكومي للسوداني، لكنها لن تكون…
تحذير من تبعات خطيرة.. هل تتوقف البطاقة التموينية نهاية العام؟
بعد رواتب الموظفين، باتت البطاقة التموينية مهددة بالتوقف في حال عدم تشكيل حكومة خلال العام الحالي، وذلك بسبب عدم توفر سيولة مالية لتوفير مفرداتها بحسب وزارة التجارة، وفيما أكد نائب أن البرلمان قادر على تكرار نسخة أخرى من قانون الأمن الغذائي في العام المقبل لتسيير أمور الدولة، حذر خبير اقتصادي من ارتفاع كبير ستشهده السوق…
بعد ارتفاع أسعار النفط وسداد التعويضات الكويتية.. ما مصير “الفائض المالي” بالموازنة؟
أثار الفائض المالي المتحقق هذا العام من زيادة أسعار النفط، وسداد الديون الكويتية، تساؤلات عدة، في ظل عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد، كونها مرهونة بتشكيل حكومة جديدة، وسط مساع حكومية لتأسيس "صندوق سيادي" يسهم بادخار "الفائضات المالية" لسد أي عجز محتمل في موازنات الأعوام المقبلة.
موازنة 2022.. في مهب الاحتمالات
في ظل اشتداد الصراع السياسي مع بدء مشوار تشكيل الحكومة، يظل مصير موازنة 2022 مجهولا، ففيما أشار مستشار حكومي إلى تقديمها لمجلس النواب الجديد بعد التئامه، أكد خبير اقتصادي أنه في حال عدم إقرارها سيصار الى اعتماد نظام (1/12) ، متوقعا تأخر إقرارها من قبل الحكومة الجديدة بسبب "المبالغة" في الأرقام التي اعتمدتها الحكومة الحالية.
غياب البيانات الختامية.. باب للفساد ومخالفة ارتكبتها الحكومة لـ”ورقتها البيضاء”
انتقد خبراء اقتصاديون غياب البيانات الختامية للعام الحالي، بوصفها سببا للتغطية على الفساد، وفيما اعتبروها من أهم الشروط الجوهرية لأية موازنة، وصفوا غيابها بالخطوة المخالفة لشعارات الحكومة التي ترفع شعارات الإصلاح الاقتصادي و"الورقة البيضاء".
انتعاش النفط واختفاء العجز.. هل ينعكس على سعر صرف الدولار بموازنة 2022؟
في ظل ارتفاع أسعار النفط واختفاء العجز المالي من الموازنة العامة للعام المقبل، يعود السؤال حول إمكانية توجه الحكومة والبنك المركزي الى إعادة قيمة الدينار الى سابق عهده، بعد أن شكل تراجعه أمام الدولار الأمريكي صدمة للشارع العراقي وإنقاذا للحكومة الباحثة عن طريقة لتأمين رواتب موظفيها.
