المحكمة الاتحادية
-
الكشف عن سر إطاحة "الاتحادية" بشركة النفط الوطنية.. ما علاقة السياسيين؟
فجر قرار إلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، خفايا عدة أهمها سعي بعض السياسيين إلى الاستحواذ على الشركة وتجيير النفط لصالح شركات على صلة بهم، وفقا لمصادر مطلعة، التي أكدت أن هذا من أسباب إلغائها، وفيما أكد قان.
-
نواب الصدر يحسمون موقفهم من الطعن باستقالاتهم
حسم عدد من نواب الكتلة الصدرية، اليوم الأحد، قضية رفع دعوى للطعن بقبول استقالاتهم من مجلس النواب. وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس.
-
المحكمة الاتحادية.. سلاح أم مفتاح للانسدادات السياسية؟
بعد تلويح قوى الإطار التنسيقي باللجوء مرة أخرى، إلى المحكمة الاتحادية العليا لنقض قانون الأمن الغذائي الذي يصر التحالف الثلاثي على تمريره في مجلس النواب، برزت للواجهة مسألة توظيف دور المحكمة الاتحادية في الصراع السياسي، الأمر الذي.
-
ماذا يخبئ التيار للمحكمة الاتحادية؟.. الإطار: إنها حصننا الأخير
باتت المحكمة الاتحادية، مثار انقسام بين الكتل السياسية وسببا لأزمة جديدة، بعد أن كشف التيار الصدري عن رغبته بتغيير قانونها لإبعادها عن "سيطرة السياسيين" ومنع تدخلها بالسجال السياسي، وهو ما رفضه ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن المحكم.
-
حكومة التصريف تسقط بلكمة "الاتحادية".. فهل فتحت الأخيرة بابا للحل؟
فتح قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، الحديث حول بطلان كافة قرارات الحكومة الحالية منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، سواء على صعيد التغييرات في المناصب أو الاتفاقيات التي أبرمتها، إلى جانب إيقاف ال.
-
سعر الصرف.. "الاتحادية" تغلق باب الجدل والدينار لن يتحسن قبل 4 سنوات
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، الجدل حول تغيير سعر صرف الدولار عبر ردها للدعوى المقامة بهذا الشأن، ووفقا لخبير قانوني فإن قرار تغيير السعر كان قانونيا بعيدا عن تبعاته الاجتماعية، مؤكدا أنه لن يلغى إلا بقرار نيابي، في حين، كشف خبرا.
-
هل يتضمن قرار المحكمة الاتحادية المرتقب إجراءات عقابية ضد "كسر النصاب"
بعد الكشف عن توجه جديد للمحكمة الاتحادية الى إصدار قرار يلزم النواب بحضور كافة الجلسات وتضمينه إجراءات عقابية، رأى خبير قانوني، أن الأمر ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، كونها ليست جزائية ولا يمكن أن تفرض عقوبات، لكن الفكرة لاقت.
-
المحكمة الاتحادية.. دور متعاظم فهل يضبط إيقاع النظام السياسي أم..؟
تعاظم دور المحكمة الاتحادية داخل النظام السياسي مؤخرا، ليأخذ دورا ضاغطا على مساره السياسي وضابطا لإيقاعه، بموازاة كتل وأحزاب سياسية فاعلة، الأمر الذي شكل علامة فارقة في عملها الذي بدأ في 2005، وعلى الرغم من حجم التفاؤل الذي أبداه.
-
قرار "الاتحادية" بإلغاء المادتين 24 و25.. هل سيعيد عقارات الدولة؟
قوبل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء المادتين 24 و25 من قانون بيع وإيجار عقارات الدولة، بشيء من الارتياح، بعد أن خسرت الدولة الكثير من عقاراتها لصالح المتنفذين من المسؤولين والمقربين منهم، منذ تشريعه قبل 9 سنوات، وفيما عزا خب.
-
تحذير واستعداد لشكوى مضادة في أربيل.. كيف سيطبق قرار "الاتحادية" حول نفط الإقليم؟
بعد قرار المحكمة ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرعته حكومة إقليم كردستان العراق دون العودة الى الحكومة المركزية في بغداد، وقيامها منفردة بتعاقدات البيع، لا تزال آلية تطبيق هذا القرار "مجهولة" في ظل افتقار بغداد للسيطرة على ثروات.
-
قصر السلام.. بين "المجهول" و"الغامض"!
بات منصب رئيس الجمهورية، محاطا بـ"الغموض"، بعد عدم تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك بالمنصب، أي مرشح بديل لهوشيار زيباري، الذي استبعد من التنافس بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما سيمنعه من تسنم أي منصب تنفيذي أو نيابي مس.
-
هل منحت المحكمة الاتحادية "وقتا إضافيا" للكتل السياسية؟
جاء تأجيل المحكمة الاتحادية للبت بدعوى الكتلة الأكبر، ليكشف عن منحها الكتل السياسية "وقتا إضافيا" لحسم خلافاتها وترتيب أوراقها، بحسب أعضاء في الإطار التنسيقي، ممن توقعوا أن قرار المحكمة بشأن هذه الدعوى لن يكون مختلفا عن القرارات ا.
-
تطورات العملية السياسية.. تحالفات مسبوكة ونهايات مشكوكة
جاء قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ليعزز الانقسام السياسي في البلاد، ففيما أكد تحالف تقدم مضيه مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني نحو تشكيل الحكومة المقبلة، كشف الإطار التنسيقي عن وجود ت.
-
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بشأن جلسة انتخاب رئاسة البرلمان
أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، البت بشأن جلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة التي عقدت صباح اليوم، بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وأصدرت المحكمة الاتحادية.
-
قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات.. هل يفتح الطريق لـ"حكومة توافقية"؟
جاء رد المحكمة الاتحادية لدعوى الإطار التنسيقي بشأن الانتخابات، ومصادقتها على نتائجها، إيذانا ببدء مرحلة سياسية "توافقية" بعيدا عن شعار "الأغلبية" الذي ينادي به زعيم التيار الصدري، بالنظر لطبيعة النظام السياسي في العراق، كما يرى م.