المحكمة الاتحادية
-
الحلبوسي: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية النظر بعضوية النائب
رفض رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، استنادا إلى أن النظر بعضوية النائب، ليس من صلاحياتها.
-
إسقاط الحلبوسي.. كيف سيعيد تشكيل المشهد السياسي؟
في زلزال سياسي من العيار الثقيل، وسابقة هي الأولى من نوعها، أطاحت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، بأحد أركان الرئاسات الثلاث في البلاد، عبر إثبات تهمة التزوير بحق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في خطوة قد تترك تداعيات على المشهد.
-
بعد قرار الاتحادية.. ما هي خيارات الإقليم لإعادة مجالس محافظاته؟
يواجه إقليم كردستان أزمة جديدة، تستدعي توافقات بين الحزبين الحاكمين، في ظل أزمات سابقة لم يتوصلا فيها لاتفاق حتى الآن، إذ شكل قرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس محافظات الإقليم، ضربة للنظام الديمقراطي في الإقليم، حيث تتوقف ديمومة ال.
-
بعد قرار "الاتحادية".. الإقليم على موعد مع أزمة جديدة
سقط قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان قرارته، بما يشبه الصاعقة على الإقليم، ليجدّد الشرخ بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ففيما أبدى الأول "ارتياحه" لأن الانتخابات ستجرى وفقا للقانون القديم، هاجم.
-
إنذار أم تسجيل موقف.. هل ينجح الطعن بتصويت البرلمان على قانون الانتخابات؟
عُدَّ تقديم الطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على جزء من قانون الانتخابات وقبول المحكمة الاتحادية للدعوى، بأنه رسالة "إنذار" للقوى السياسية الكبيرة، التي ستضطر لكسب ود الكتل الصغيرة، كما يرى مراقبون للشأن السياسي، لكن.
-
الحكومة "تلتف" على القانون.. ما سر إصرارها على إرسال 400 مليار دينار لأربيل؟
بطريقة ملتوية وفيها التفاف على قرار المحكمة الاتحادية، أرسلت الحكومة مبلغ الـ400 مليار دينار إلى إقليم كردستان، بصيغة قرض وليس دفعة عن شهرين، وفيما شنت أوساط سياسية هجوما على الإطار لوضعه الاتفاقيات السياسية بمرتبة أعلى من القانون.
-
"الاتحادية" والإقليم مجددا.. الإطار في تناقض والعملية السياسية أمام مأزق
قرار آخر مثير للجدل تصدره المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كردستان، قضى بعدم دستورية الأموال المرسلة له من بغداد، لكن فيما حدد القرار فترات الحكومة السابقة عندما كانت أصيلة وتصريف أعمال ولم تشمل الحكومة الحالية، وفيما عد من قبل الكرد.
-
دعوى قضائية ضد المحاصصة.. هل تنهي زمن "تقاسم الكعكة"؟
في خطوة احتجاجية جديدة، رفع ناشطون قانونيون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بدعوى خضوعها لـ"المحاصصة" غير الدستورية، أشر خبير قانوني وجود خلل فيها، لكنه بين أن "الاتحادية" في حال حكمت لصالح ال.
-
ظهور اسمها مجددا.. خبراء يوضحون أسباب عدم طي صفحة "شركة النفط الوطنية"
يتجدد الحديث حول شركة النفط الوطنية، التي ألغت المحكمة الاتحادية تأسيسها، وهذه المرة عبر قراءة قانونها من قبل البرلمان، وفيما أشارت نائب إلى أن البرلمان قد يعيد قانون الشركة للحكومة لغرض تعديله بما يتلاءم مع قرار المحكمة الاتحادية.
-
"الاتحادية" تعصف بانتخابات الإقليم.. ماذا ينتظر الأحزاب الكردية؟
جدد قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، التخمينات بنشوب صراع سياسي جديد في الإقليم، إلا أن أغلب الأطراف أكدت ضرورة الالتزام بالقرار وتشكيل مفوضية جديدة، فيما أشارت التوقعات إلى أن تشكيل مفوضية مس.
-
الكشف عن سر إطاحة "الاتحادية" بشركة النفط الوطنية.. ما علاقة السياسيين؟
فجر قرار إلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، خفايا عدة أهمها سعي بعض السياسيين إلى الاستحواذ على الشركة وتجيير النفط لصالح شركات على صلة بهم، وفقا لمصادر مطلعة، التي أكدت أن هذا من أسباب إلغائها، وفيما أكد قان.
-
نواب الصدر يحسمون موقفهم من الطعن باستقالاتهم
حسم عدد من نواب الكتلة الصدرية، اليوم الأحد، قضية رفع دعوى للطعن بقبول استقالاتهم من مجلس النواب. وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس.
-
المحكمة الاتحادية.. سلاح أم مفتاح للانسدادات السياسية؟
بعد تلويح قوى الإطار التنسيقي باللجوء مرة أخرى، إلى المحكمة الاتحادية العليا لنقض قانون الأمن الغذائي الذي يصر التحالف الثلاثي على تمريره في مجلس النواب، برزت للواجهة مسألة توظيف دور المحكمة الاتحادية في الصراع السياسي، الأمر الذي.
-
ماذا يخبئ التيار للمحكمة الاتحادية؟.. الإطار: إنها حصننا الأخير
باتت المحكمة الاتحادية، مثار انقسام بين الكتل السياسية وسببا لأزمة جديدة، بعد أن كشف التيار الصدري عن رغبته بتغيير قانونها لإبعادها عن "سيطرة السياسيين" ومنع تدخلها بالسجال السياسي، وهو ما رفضه ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن المحكم.
-
حكومة التصريف تسقط بلكمة "الاتحادية".. فهل فتحت الأخيرة بابا للحل؟
فتح قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، الحديث حول بطلان كافة قرارات الحكومة الحالية منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، سواء على صعيد التغييرات في المناصب أو الاتفاقيات التي أبرمتها، إلى جانب إيقاف ال.