التطبيع
-
تجريم التطبيع.. ألغام اقتصادية هل يتجنبها العراق؟
فجر مشروع قانون تجريم التطبيع، الجدل بشأن قضية اقتصادية حساسة، تتمثل بمعاقبة وطرد أي شركة أجنبية تعمل في العراق ولها ارتباط بإسرائيل، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مختصين اقتصاديين لكنه سيشمل الشركات النفطية والاستثمارية التي تحتا.
-
تجريم التطبيع.. قانون مكمل أم رد فعل سياسي؟
رأى نواب مناهضون لـ"التطبيع" مع إسرائيل، أن ما تم تقديمه من مشروع قانون، جاء مكملا للقوانين العراقية السابقة، وسط تأكيد مختصين، بأنه جاء أكثر تفصيلا وشمولا، لكنهم عزوه إلى "رد فعل" من قبل القوى السياسية المتهمة بالتطبيع، في ظل عدم.