صحيفة متحررة من التحيز الحزبي والطائفي ونفوذ مالكيها
فجرت مسألة حصول شركة على تعويض قدره 600 مليون دولار من مصرف الرافدين "شبهة فساد" جديدة شغلت الرأي العام منذ يوم أمس الإثنين، وفيما شرح مختصون بالقانون والاقتصاد آلية توقيع العقود مع الجهات الحكومية والمراحل التي يفترض أن تمر بها،.
