ما تزال أزمة انتخاب محافظ ديالى، تشكل إرباكا للمشهد السياسي، إذ زاد من تعقيداته محاولات إعادة المحافظ السابق للمنصب “بشكل مؤقت”، ولجوء القوى الرافضة للقضاء من أجل إلغاء القرار، مع تصاعد احتمالات استخدام الشارع كورقة ضغط، وخطورته على الاستقرار الأمني للمحافظة، في ظل خلافات “عميقة” داخل الإطار التنسيقي حول الأمر.
ويقول النائب عن محافظة ديالى أحمد الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار مجلس الدولة القاضي ببقاء مثنى التيميم محافظا لديالى، لن يحل أزمة انتخاب المحافظ، بل على العكس إعادة المحافظ السابق لمنصبه رغم أنه اصبح عضوا بمجلس المحافظة، سيعمق الخلاف والأزمة، فأساس الأزمة هو الرفض السياسي لعودة التميمي”.
ويضيف الموسوي، أنه “سيكون لنا حراك قانوني وقضائي من أجل إلغاء قرار عودة مثنى التميمي لمنصب محافظ ديالى بعدما أدى اليمين الدستورية كعضو بمجلس المحافظة، والمساعي السياسية مستمرة لانتخاب محافظ جديد خلال الفترة القليلة المقبلة”، مبينا أن “منصب محافظ ديالى حسم بشكل نهائي وذهب لائتلاف دولة القانون، وهذا وفق النقاط وتقاسم المناصب ما بين قوى الإطار، والحوارات مستمرة ومتواصلة ما بين القيادات في بغداد لحسم هذا الملف قريبا”.
وكان مجلس الدولة قد وجه كتابا رسميا يوم أمس الأربعاء، يتضمن قراراً يجيز للمحافظ السابق لديالى مثنى التميمي الاستمرار بمنصبه لتسيير الأمور اليومية على الرغم من فوزه بعضوية مجلس المحافظة.
واتفقت كتل “تقدم” و”السيادة” و”عزم” بديالى، في 17 أبريل نيسان الجاري، على عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً، إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني.
من جهته، يبين عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تأخير تشكيل الحكومة المحلية أثر بشكل كبير على مختلف الأصعدة في محافظة ديالى خاصة بملف الخدمات، وربما هذه الأزمة سيكون لها تداعيات حتى على الوضع الأمني، لذا هناك مساع لحلها”.
ويشدد اللهيبي، أن “جميع القوى السياسية مطالبة بتقديم تنازلات فيما بينها من أجل حسم أزمة تشكيل حكومة ديالى، فلا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه، فهذا الأمر سبب احباط لدى المواطن بشكل كبير وقلل من ثقته بالعملية الانتخابية، فمن غير المعقول مضي أشهر طويلة على اجراء الإنتخابات والحكومة المحلية لم تتشكل لغاية الان”.
ويستطرد “نتوقع أن عودة محافظ ديالى السابق لمنصبه مجددا سوف يعمق الازمة والخلافات السياسية، بالتالي يجب الإسراع في انتخاب محافظ جديد عليه توافق وإجماع من كل الأطراف السياسية، وتكون حكومة محلية توافقية دون تهميش أو اقصاء أي طرف سياسي”.
ورشح رئيس الائتلاف نوري المالكي، في 6 نيسان أبريل الجاري، بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى، بعد الفشل في تمرير المرشح السابق وضاح التميمي.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التوقعات تشير إلى عودة محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لمنصبه وفق قرار من مجلس الدولة، هو جزء من إرضاء زعيم بدر هادي العامري، من قبل بعض الأطراف السياسية، فهناك زعل كبير من العامري على الإطار التنسيقي بسبب خسارته المنصب”.
ويلفت الشريفي، إلى أنه “ربما تبقى أزمة ديالى مستمرة ويبقى التميمي يدير المحافظة، وربما حتى رئيس الوزراء يمنح له صلاحيات واسعة خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعتبر جزءا من حل الأزمة والخلاف داخل الإطار التنسيقي، التي بدأت تتسع يوما بعد آخر”، مضيفا أنه “بكل تأكيد هذا القرار سيلاقي اعتراضا سياسيا كبيرا خاصة من قبل دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق، وربما يتم زج الشارع العراقي بهذه الأزمة في ديالى للضغط باتجاه إبعاد التميمي عن المنصب، وقد يكون قول الفصل والحسم بهذا الأمر بقرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا”.
يشار إلى أن جميع مجالس المحافظات عقدت جلساتها الأولى وحسمت مناصب رئاسات المجالس والمحافظين باستثناء محافظتي ديالى وكركوك، حيث حالت الخلافات السياسية بين الكتل الفائزة دون حسم الأمور في ديالى، فيما يقف الخلاف القومي بين مكونات كركوك الثلاث حائلا دون التوصل إلى حلول.
