ما يزال الخلاف على أشده بشأن حسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ففيما تتجه الأنظار لـ”ملامح تحالف” بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي، قد تسهم بحسم الجدل حول تسمية الرئيس، إلا أن طرفا داخل الإطار، نفى أي توجه لتمرير المرشح برهم صالح، لكونه أحد الوجوه القديمة المراد تغييرها من الانتخابات الأخيرة، في ظل ترشح أكثر من شخصية عن الاتحاد لشغل المنصب.
وتقول النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الغرض من الانتخابات المبكرة كان تغيير الوجوه الحالية، وبالتالي فما فائدة إعادة الشخصيات نفسها، سواء كان محمد الحلبوسي أو برهم صالح، وحتى مصطفى الكاظمي الى مناصبهم، لأن إعادتهم تعني أنه لا داعي لإجراء الانتخابات“.
وكان وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وصل بغداد أمس الأول الإثنين، والتقى قادة الإطار التنسيقي، من أجل بحث تشكيل حكومة توافقية والمبادرة السياسية التي طرحها الإطار التنسيقي، وذلك بحسب بيان رسمي.
وقد التقى بافل طالباني كلا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
وتتساءل البجاري “هل هدف الانتخابات تغيير بعض النواب فقط أم الجميع”، مبينا أن “التغيير يجب أن يكون حقيقيا ليطال كافة المناصب العليا، ويأتي برئاسات جديدة“.
وتتابع “لغاية الآن لم نتفق على من سيكون رئيس الجمهورية، سواء كان مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح أو غيره، وربما يكون شخص آخر غير برهم صالح، لكن لغاية الآن لم يحصل أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي بالتصويت لمرشح محدد ولم يطرح أي اسم لدعمه أو تمريره“.
جدير بالذكر، أن صالح واجه انتقادات غير مسبوقة من قبل نواب تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، ورفضه تكليف شخصيات مقترحة من قوى “الإطار” لخلافته، كان من بينها محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني.
وبعد التغيير الذي طرأ على المناخ السياسي، ظهر تقارب جلي بين توجهات الاتحاد الوطني الكردستاني، وقوى الإطار التنسيقي “الشيعية”، في مقابل تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة الذي يضم خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، حيث انسحب كل من الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي من الجلسة العاصفة لانتخاب رئاسة مجلس النواب، فيما نجح التحالف الآخر من تمرير الانتخابات.
يذكر أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، كان قد جوبه بموجة رفض كبيرة من قوى الإطار التنسيقي، قبل أن تمنع المحكمة الاتحادية في 13 شباط فبراير الحالي، بناء على دعاوى قضائية رفعت من قبل جهات بينها الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عصر أمس الأول، ترشيح ريبر أحمد بارزاني، لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يشغل حاليا مدير مكتب رئيس الحزب مسعود بارزاني.
يشار الى أن “العالم الجديد”، كشفت في تقرير سابق لها، خفايا دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لمرشح بديل عن برهم صالح، وهو عبداللطيف رشيد، الذي ترشح رسميا وورد اسمه ضمن قائمة الـ24 اسما المرشحة للمنصب والصادرة من مجلس النواب.
وبحسب التقرير السابق، فإن دعم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لرشيد، يعد هو الخيار الخفي الأقوى، على الرغم من الإعلان عن دعمه ترشيح صالح لولاية ثانية، والذي يعود الى إبرام الأخيرين صفقة خفية يبقى بموجبها صالح مرشحا لشغل المنصب، مقابل تخليه عن الرئيس المشترك المخلوع للاتحاد، لاهور شيخ جنكي، الغريم السياسي والعائلي لبافل طالباني.
الى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التقارب بين الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي قائم وقوي، والمفاوضات بينهما ما تزال مستمرة لغاية اللحظة، حيث يوجد وفد من الاتحاد في العاصمة بغداد للقاء قوى الإطار التنسيقي“.
وفيما يخص موقف الإطار التنسيقي من التصويت لمرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية، يلفت بيرة، إلى أنه “لم يحسم الأمر لغاية الآن، فهو مرهون بمحادثات الوفد الذي يتواجد في بغداد الآن”، مؤكدا أن “من السابق لأوانه الإعلان عن أية نتائج، وأن مخرجات تلك الاجتماعات ستعلن في الفترة المقبلة“.
يذكر أن كل طرف من طرفي المعادلة السياسية الحالية (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، يسعى الى تحقيق الثلثين في مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية الحليف له، خاصة بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية أن عقد جلسة انتخاب رئيس والتصويت عليه، يجب أن يكون بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
يشار إلى أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل كان بالنصف +1، بحسب الدستور.
