تتصاعد دوامة الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) في إقليم كردستان، والتي من المقرر أن تجري في 10 حزيران يونيو المقبل، الأمر الذي ينذر بعودة سيناريو الإدارتين إلى الواجهة.
ومع تبادل الحزبين الكرديين، أمس الأربعاء، بيانات “متشنجة” بشأن المضي بإجراءات الانتخابات في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي، حذر السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم الخميس، من وصول الأمور في الإقليم إلى مفترق طرق، داعيا بغداد إلى أن تكون طرفا وسيطا بين الأحزاب الكردية في سبيل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.
إذ قال عثمان في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الصراع بين الحزبين من خلال البيانات المتشنجة سيكون فيه الخاسر الأكبر هو المواطن الكردي، الذي أحوج ما يكون للهدوء والاستقرار في هذه المرحلة”.
وأضاف أنه “على بغداد والحكومة العراقية أن تكون طرفا وسيطا بين الأحزاب الكردية في سبيل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”، محذرا من “تطور التشنج الحالي إلى الوصول لمفترق طرق”.
وأصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الأربعاء، بيانا أعرب فيه عن الرفض المطلق والتام لكل المساعي الرامية لتأجيل الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، مؤكدا أن “مساعي تأجيل الانتخابات انتهاك لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، فيما حذر من أن “التأجيل سيؤشر علامات استفهام جدية على حكومة تصريف الأعمال في كردستان وسيضعها تحت طائلة مسؤوليات حقيقية”.
وعلى اثر ذلك، أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، بيانا أكدت فيه دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عامين إلى إجراء انتخابات”، مستدركة بالقول: “لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن، تعرف من هو الحزب الذي منع إجراء الانتخابات، وتعرف أي حزب سياسي قال إنه حتى لو أجريت الانتخابات فلن نسمح بوضع صناديق الاقتراع أبعد من ناحية (ديكلة) ولن نسمح بإجراء الانتخابات في السليمانية.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، استعدادها لإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في العاشر من شهر حزيران المقبل.
قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني في 18 آذار مارس الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وفي 12 آذار مارس الجاري، أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية والممثل لإقليم كردستان فيها، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كردستان.
وكانت القوى والأحزاب المسيحية والتركمانية في إقليم كردستان قد اعلنوا عن مقاطعتهم انتخابات برلمان كردستان 2024، تعبيراً عن رفضها لقرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.
ومنذ عامين، دخل الإقليم بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجرائه الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية.
وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين، فالديمقراطي يطالب بالأربع وزارات كاملة له، فيما يطالب الاتحاد بالحصول على وزارة منها، وهذا أدى إلى تأخر حسم وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد طرح خيار تشكيل إقليم السليمانية والإدارات التابعة لها في نيسان أبريل 2021، احتجاجا على “تفرد” الحزب الديمقراطي بالسلطة في إقليم كردستان وسيطرته على الموارد الاقتصادية.
