تشهد الساحة السياسية في العراق توترات على كافة الأصعدة، جراء تأخير حسم ملف إختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للمقال محمد الحلبوسي منذ نحو 6 أشهر، فيما يعاني إقليم كردستان من فراغ دستوري لأكثر من عامين، جراء عدم إجرائه الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية.
حيث أصدرت المحكمة الإتحادية، اليوم الثلاثاء، قرارين منفصلين بشأن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب الإتحادي، ونظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان.
إذ ذكرت المحكمة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، انها “اصدرت قرارها بالعدد (86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء”.
وأمهل الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، الكتل السنية في مجلس النواب العراقي، أسبوعاً واحداً لحسم ملف انتخاب رئيس للمجلس.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في 30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
و حول انتخابات برلمان كردستان، ذكرت المحكمة الإتحادية في بيان آخر تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعد. – محافظة السليمانية/ (38) مقعد. – محافظة دهوك/ (25) مقعد. – محافظة حلبچة/ (3) مقعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كردستان.
ومن المقرر أن تجري إنتخابات برلمان كردستان في 10 حزيران يونيو المقبل، في ظل تصاعد دوامة الصراع بين الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) حيث يتمسك الأخير بإجرائها في موعدها المقرر، رغم مقاطعة الأول لها.
ووصل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، عصر الأحد الماضي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وبحسب بيان لرئاسة الإقليم أن من المقرر أن يبحث بارزاني، مع كبار المسؤولين في إيران سبل تعزيز العلاقات بين إيران وبين العراق وإقليم كردستان، مشيرا إلى أن الزيارة كانت تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يرافقه وفد يضم نائبي الرئيس ووزير داخلية إقليم كردستان، ورئيس ديوان الرئاسة، وعدد من مسؤولي إقليم كردستان.
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني في 18 آذار مارس الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.
وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.
