يدخل البرلمان عطلته التشريعية بدءا من يوم غد الجمعة، في ظل وجود 88 قانونا ينتظر الحسم، وخلافات حادة وصلت إلى نقطة “اللاعودة” حول منصب رئاسة المجلس وانتظار فاق كل التوقعات بشأن إقرار الموازنة.
فبعد أن نسفت جلسة البرلمان اليوم جميع الترجيحات النيابية بشأن تمديد الفصل التشريعي شهرا إضافيا، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، عن دخول البرلمان في عطلته التشريعية، فيما أشار إلى أن عقد جلسة إستثنائية خلال عطلة البرلمان مرهون باختيار الرئيس وإقرار الموازنة.
وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأن العطلة التشريعية للمجلس تستمر شهرين متتالين عند إنتهاء كل فصل تشريعي، فيما تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول أكتوبر 2025.
إذ قال المالكي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “مجلس النواب أنهى اليوم الخميس، الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداء من يوم غد الجمعة سيتمتع المجلس بالعطلة التشريعية لغاية شهر حزيران المقبل”.
وأوضح أن “الفصل التشريعي الثاني سيبدأ في يوم 9 حزيران المقبل، بالتالي ان مجلس النواب سيتمتع بالعطلة التشريعية لمدة شهر واحد فقط”.
ولفت الى أنه “في حال الاتفاق على منصب رئيس مجلس النواب او ارسال جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية او طارئة لمناقشة اي حدث مهم خلال العطلة التشريعية”.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، حيث وجه رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة الحريق في مدينة أربيل، فيما صوت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۸، كما صوت على مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية.
وأنهى البرلمان، بحسب الدائرة الإعلامية، تقرير ومناقشة مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلا عن انهاء القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۹.
ورد حزب “تقدم”، الذي يرأسه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، ببيان غاضب على مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسيقي، بأن المرشح للرئاسة سالم العيساوي لن يمرر، مؤكدا أنه يمتلك ما يقارب 75 بالمئة من المكون السني.
وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، في 6 أيار مايو الجاري، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.
في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث “السيادة، العزم، الحسم الوطني”، ترشيح النائب “سالم مطر العيساوي” لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية، منذ خمسة أشهر إقرار موازنة العراق للعام 2024، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 ترليون دينار وبعجز فاق الـ80 ترليوناً.
