عن دار العارف في بيروت صدر للدكتور محمود محمد علي، الأستاذ في جامعة أسيوط بمصر، كتاب بعنوان “العقلانية النهضوية في المنجز الفكري لماجد الغرباوي”.
وهو مناقشة ومتابعة لجملة إصدارات الباحث العراقي ماجد الغرباوي. بالإضافة إلى مرور سريع على أسلوبه في تحقيق بعض أمهات الأعمال التراثية المتخصصة بالتشريع والفقه الإسلامي وعلاقة منهجه بمدارس الفكر الحديثة كالسيمياء والسوسيولوجيا والتفكيك وغيرها.
توزع محتوى الكتاب على ثلاثة فصول. الأول بعنوان العقلانية النهضوية، واستعرض فيه موضوع المرأة والتجديد في الإسلام ومسؤولية العقل التراثي (بمعنى السكوني) عن حال التخلف والتخبط الذي تمر به الأمة في كل مستوياتها، ولا سيما المجالين الأكثر حساسية وإلحاحا، وهما الأمني والسياسي.
الفصل الثاني بعنوان العقلانية والتجديد. وهو متابعة مفصلة للموضع الذي اختاره الغرباوي لنفسه بين زمرة من المفكرين العرب التنويريين، الأكاديميين أمثال حسن حنفي، والراديكاليين أو الثوريين مثل عبدالكريم سروش وعلي شريعتي ومحمد مجتهد شبستري.
أما الفصل الثالث والأخير فقد جاء بعنوان “قراءة في منجزه الفكري”. ويمكن القول إنه جدل وخصام، حاول أن يفند فيه أعمالا سابقة ظهرت حول الموضوع وحول شخصية وكتابات الغرباوي. وتبنى في هذا الفصل أسلوب التحليل والشرح ثم الرد (كما فعل باتريك باريندر في تفنيده لأطروحة تيري إيغلتون اليسارية).
وعلى وجه الإجمال كان الكتاب، كما ورد بكلمة الناشر على الغلاف الأخير، ينتمي لعقل ما بعد الحداثة أو الكتابة غير النسقية. وهي كتابة لا تتقيد ببناء محدد، أو خط سير معين، وإنما تمضي في كل اتجاه بحسب الحاجة والضرورة التي تفرضها المناسبات والقضايا الحياتية، وذلك لتخدم رؤية موحدة عن الحياة (الواقع) والإنسان (العباد) والمجتمع (الخلق) والوطن (البلاد). ولعل أهم ما ميزه اهتمامه بفلسفة الدين، وتأكيده على العقل ليكون مرجعية في فهم مقاصده واكتشاف ما وراء النصوص المقدسة، بعد أن أعطى مفهوما جديدا للقداسة تخطى به المفهوم الدوغمائي المتداول. وقد نجح باكتشاف الجذر الأخلاقي للأحكام الشرعية، ودور العقل في التشريع، ولم يعد التشريع قضية ميتافيزيقية، وهو مفتوح لإعادة النظر والاجتهاد.
يقع الكتاب في 208 صفحات من الحجم الكبير. وهو الثاني للدكتور محمود محمد علي بعد “الفلسفة النسوية” الذي صدر عام 2020.
