في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التكيف مع نظام الدفع الإلكتروني، رغم هشاشة البيئة الاقتصادية والمصرفية للبلاد، عادت محطات الوقود في بغداد والمحافظات إلى اعتماد الدفع النقدي بدلاً من الإلكتروني بسبب رداءة خدمة الإنترنت ما أدى إلى فشل محاولات دفع ثمن الوقود عبر البطاقات المالية، ليثير تساؤلات حول كيفية تعميم هذا النظام على كافة المجالات؟.
حيث أقر مدير هيئة توزيع بغداد في شركة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط، محمد شبر، اليوم الاثنين، بنقاط خلل النظام، محملا البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني المسؤولية.
وفي يونيو حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
إذ قال شبر، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “العودة للدفع النقدي ببعض محطات الوقود بسبب ضعف الإنترنت في بغداد وبعض المحافظات هي قضية مشخصة لدينا، وهذا الأمر يتحمله البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني”.
وأضاف أن “البرنامج الذي تعمل عليه هذه الشركات هو بخدمة الإنترنت (3G) لغاية الآن في حين أن الأمر يتطلب خدمة متقدمة أكثر، ولهذا نحن قدمنا مقترحاً بشكل رسمي أن يجبر البنك المركزي شركات الدفع الإلكتروني على استخدام شبكة (الإنترانت) لكونها لا تتأثر بقطع الإنترنت بسبب الامتحانات وغير ذلك ولا أي تشويش أو ضعف”.
وتابع “من ضمن المعوقات التي نعاني منها هو التوقف المفاجئ لبرنامج الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وكذلك ضعف الإنترنت، كما أن لدينا لجاناً تتابع كل محطات الوقود سواء في بغداد أو المحافظات، لتطبيق عمل الدفع الإلكتروني ومنع أي تعامل نقدي لكن الخلل دائماً ما يكون في برنامج شركات الدفع الإلكتروني فهو يتوقف بسبب ضعف الشبكة والضغط”.
ومنذ اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود يساور القلق العديد من المواطنين لأسباب عديدة أبرزها انعدام الثقة بالنظام المصرفي وغياب الثقافة الإلكترونية وعجز الحكومة في التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بهذا القرار.
وسجل عدد من أصحاب المركبات في الكثير من المحافظات، مطلع الشهر الجاري، محاولات “فاشلة” للدفع عبر البطاقة الإلكترونية أثناء محاولتهم التزود بالوقود من المحطات بالتزامن مع إجبار حكومة محمد شياع السوداني المواطنين على النظام الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي.
وكانت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، كشفت في 7 نيسان أبريل الجاري، عن تجاوز نظام الدفع الالكتروني بالدينار العراقي الترليون، لأول مرة و خلال شهرين.
يشار إلى أن القطاع المصرفي العراقي مهمل من قبل المواطنين الذين فقدوا الثقة به، وبحسب أرقام البنك الدولي فأن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن هذه الرواتب أيضا لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون بقاءها في بيوتهم
يذكر أن تجربة الدفع الإلكتروني بدأت في محطات الوقود، وجرى تزويدها بالأجهزة اللازمة، بعد أن حدد البنك المركزي العمولة المستحصلة، خاصة إذا كان الدفع والاستلام بين مصارف مختلفة، وهذا منذ منتصف العام الماضي.
وعلى الرغم من أن بعض المصارف في العراق تصدر بطاقات ائتمانية، إلا أن استخدامها بقي في نطاق محدود، كتسلم حوالات خارجية على سبيل المثال، وعادة ما تكون أجهزة الصراف الآلي قرب فروع البنك فقط، ولا تنتشر في أغلب الأسواق المحلية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البطاقات المعبأة مسبقا لاستخدامها في مواقع الإنترنت، كدفع مستحقات أو الشراء.
يشار إلى أن مدير الشركة العامة للمنتجات النفطية، حسين طالب، أعلن مؤخرا، عن عدم صدور أي توجيهات بإيقاف التعامل مع الدفع الكاش بمحطات الوقود، مضيفا أن نسبة الإقبال على تفعيل الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود تصل بين 30 – 35 بالمئة في الوقت الحالي.
