الصراع والمحاصصة «يتسعان» في نينوى.. وعين «الإطار» على إدارة هيئة الاستثمار

تشهد محافظة نينوى تزايدا في الصراع السياسي والإداري، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في المحافظة، وممارسة المجلس الجديد لصلاحياته، حيث يحاول الإطار التنسيقي بسط نفوذه في محافظة نينوى من خلال الاستحواذ على المناصب المهمة.

وفي خطوة مكملة لبسط النفوذ، لمح عضو في مجلس محافظة نينوى، مهند الجبوري، اليوم الخميس، إلى “إصرار” كتل سياسية دون أن يسميها على تقاسم المناصب في المحافظة، وذلك في إشارة إلى تحالفات الإطار التنسيقي داخل المجلس.

ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.

إذ قال الجبوري، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “كتلا سياسية في مجلس نينوى تصر على تقاسم المناصب الحكومية في المحافظة وفق مبدأ المحاصصة”، محذرا من ان “اعتماد تلك الكتل على مبدأ المحاصصة سيؤدي إلى تقويض فرص الإعمار في المحافظة”.

واضاف الجبوري، أن المجلس “استضاف في جلسته الاخيرة محافظ نينوى وقدم طلبا للتصويت على مدير هيئة الاستثمار في نينوى لإنهاء الفراغ الإداري بالدائرة، وكنا ككتلة نينوى الموحدة داعمين لهذا الطلب، لكن عضوا من الكتل الاخرى قال في مداخلته ما نصه (اعتبروه ضمن حصتكم وخذوه)”.

وكانت “العالم الجديد”، كشفت منتصف نيسان أبريل الماضي، أن مجلس محافظة نينوى سيصوّت على تعيين رؤساء وحدات إدارية جديدة لأقضية مخمور وشيخان وناحية بعشيقة وبرطلة، تحت إدارة تابعة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون برئاسة ريان الكلداني وممثلي كوتا الإيزيدية والشبك، وسط إبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المناصب المهمة، حيث تمت إقالة مدير صحة نينوى الذي ينتمي للديمقراطي، كما سيتم التصويت على إقالة مدراء الزراعة والبلديات، وقائممقام سنجار ومخمور وشيخان وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي.

ووصل عدد أعضاء الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، إلى أكثر من 18 عضوا من مجموعة أعضاء مجلس محافظة نينوى البالغ عددهم 29 عضوا، بعد انضمام أعضاء آخرين من كتل أخرى إلى الإطار، وخاصة تحالف بابليون برئاسة ريان الكلداني.

ويعد ريان الكلداني، إحدى الشخصيات المثيرة للجدل داخل المكون المسيحي، كونه أول من يشكل فصيلا مسلحا داخل الحشد الشعبي يضم مقاتلين مسيحيين، وهو ما ترفضه الكنيسة الكلدانية في العراق.

وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.

وفي 5 شباط فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري “أبو فنر” نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.

إقرأ أيضا