باتت مسألة اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان الشغل الشاغل للحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) حيث يتمسك الأخير بإجرائها في موعدها المقرر في 10 حزيران يونيو المقبل، رغم مقاطعة الأول لها، الأمر الذي عمق الخلافات بينهما أكثر.
فبعد إعلان مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أمس السبت، إجراء الأخير زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن زيارة مرتقبة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لطهران، رجح عضو حركة تفكري ازادي الكردستانية، لقمان حسن، اليوم الأحد، تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان لـ 6 اشهر لحين ترتيب الأوضاع بين الحزبين الحاكمين.
ومنذ عامين، دخل الإقليم بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجرائه الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية، حيث ما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين، فالديمقراطي يطالب بالأربع وزارات كاملة له، فيما يطالب الاتحاد بالحصول على وزارة منها، وهذا أدى إلى تأخر حسم وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.
إذ قال حسن في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي عملا على تقسيم كردستان الى وحدتين من الناحية العسكرية والاقتصادية والإدارية، وليس من المعقول ان يبقى احد الأحزاب بعيدا عن هذه العملية”.
وأضاف أن “الحزبين الاتحاد والديمقراطي قد اتفقا في السابق على ترتيب أوراقهما والاشتراك بإدارة الإقليم والعملية السياسية في كردستان، ويجب أن يعودا للاتفاق من جديد لادارة الإقليم”.
ورجح حسن “تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان لفترة معينة قد تصل الى 6 اشهر لإعادة ترميم الأوضاع، وضمان توصل الاتحاد والديمقراطي الى اتفاق يفضي الى مشاركة الجميع بالعملية الانتخابية، خصوصا ان الاقتراع لا يمكن اجراؤه في كردستان من دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، ذكر في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أمس السبت، أن الأخير سيجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة دون أن يفصح عن تاريخ محدد”، مبينا أن “طالباني سيجري خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية منهم مسؤولون في وزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي ومدراء مراكز الأبحاث وصنع السياسة في واشنطن”.
جاء ذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، أمس السبت، عن زيارة مرتقبة لرئيس الإقليم نجيرفان بارزاني إلى العاصمة الإيرانية طهران”، مبينة أن “الزيارة جاءت للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول عدة ملفات من بينها انتخابات كردستان ووجود الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الإقليم فضلا عن الاستهدافات المتكررة للإقليم ومحاولة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع طهران”.
وأصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، في 1 آيار مايو الجاري، بيانا أعرب فيه عن الرفض المطلق والتام لكل المساعي الرامية لتأجيل الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، مؤكدا أن “مساعي تأجيل الانتخابات انتهاك لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، فيما حذر من أن “التأجيل سيؤشر علامات استفهام جدية على حكومة تصريف الأعمال في كردستان وسيضعها تحت طائلة مسؤوليات حقيقية”.
وعلى إثر ذلك، أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في اليوم ذاته، بيانا أكدت فيه دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عامين إلى إجراء انتخابات”، مستدركة بالقول: “لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن، تعرف من هو الحزب الذي منع إجراء الانتخابات، وتعرف أي حزب سياسي قال إنه حتى لو أجريت الانتخابات فلن نسمح بوضع صناديق الاقتراع أبعد من ناحية (ديكلة) ولن نسمح بإجراء الانتخابات في السليمانية.
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني في 18 آذار مارس الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وفي 12 آذار مارس الجاري، أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية والممثل لإقليم كردستان فيها، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كردستان.
وكانت القوى والأحزاب المسيحية والتركمانية في إقليم كردستان قد اعلنوا عن مقاطعتهم انتخابات برلمان كردستان 2024، تعبيراً عن رفضها لقرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد طرح خيار تشكيل إقليم السليمانية والإدارات التابعة لها في نيسان أبريل 2021، احتجاجا على “تفرد” الحزب الديمقراطي بالسلطة في إقليم كردستان وسيطرته على الموارد الاقتصادية.
وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.
