عقدت قوى الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعا في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث جاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان والتصويت على جداول موازنة 2024، أبرز مخرجات الاجتماع.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه رقم 191 الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب”.
وأضاف البيان، أن “الإطار التنسيقي طالب الكتل السنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس، في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع”.
وأعلن الإطار، بحسب البيان “عزمه عقد جلسة تخصص لذلك، بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام، والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024”.
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية، منذ خمسة أشهر إقرار موازنة العراق للعام 2024، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 ترليون دينار وبعجز فاق الـ80 ترليوناً.
ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، الخميس المقبل الموافق 9 أيار مايو 2024، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تأجيل العطلة التشريعية واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة لا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في 30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
ويشهد البيت السياسي السني تنافسا حادا على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعدا)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
