6 أشهر مضت ولم ينفك حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، عن التمسك بكرسي الرئاسة الذي غادره الأخير على مضض أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إلا أنه وبخطوة مفاجئة، لوح الحزب، اليوم الثلاثاء، إلى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي أعلن، أمس الاثنين، عدم فتح باب الترشيح أمام الراغبين بالترشح لمنصب رئاسة البرلمان، على أن يكون البديل هو سالم العيساوي، المنتمي لتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر “الغريم التقليدي” للحلبوسي.
إذ قال القيادي في الحزب أنور العلواني في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “حزب تقدم لديه تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب، فهناك استحقاق سياسي ودستوري، وهناك عرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة حزب (تقدم) لما يملكه من اغلبية برلمانية سنية”.
وشدد على انه “لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب (تقدم) وتعطي الاحقية للأقلية السنية، بسبب الخصومة السياسية”.
ولفت الى أن “منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في حزب (تقدم) الى الانسحاب من البرلمان والحكومة ومجمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية”، مشيرا إلى أن “هناك جدية بهذا القرار إذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير”.
وكان الإطار التنسيقي قد عقد ليلة أمس الاثنين، اجتماعا لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وقرر فيه عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتا، والذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي، ومنح أصوات كتله لصالح المرشح سالم العيساوي ليكون رئيسا لمجلس النواب.
كما أن مجلس النواب، صوّت يوم السبت الماضي، على إضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب)، لكن لم تشهد تطبيقا ورفعت الجلسة دون التصويت على الرئيس.
وردت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 أبريل نيسان الجاري، دعوى إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس “لعدم الاختصاص”، جاء ذلك بعد مرور شهر على ردها دعوى ترشيح مرشح “تقدم” شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب للسبب ذاته، فيما أرجأت النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، إلى 29 من الشهر الجاري.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتا، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار بستة أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا الخبر.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب “تقدم” صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
