تتعثر محاولات اختيار محافظ ديالى الجديد منذ ما يزيد على خمسة أشهر، مهددة بانعكاسات أمنية على المحافظة المختلطة دينيا وقوميا، حيث وصل الصراع إلى منعطف خطير بسبب تزاحم المرشحين على منصب المحافظ، واحتمالات استخدام الشارع كورقة ضغط، في ظل خلافات “عميقة” داخل الإطار التنسيقي ودخول السنة على خط الأزمة.
فبعد طرح القوى السنية النائب “رعد الدهلكي” لمنصب المحافظ، بالتزامن مع طرح دولة القانون مرشحا جديدا ايضا للمنصب، حذر النائب محمد قتيبة، اليوم السبت، من تبعات تأخير تشكيل الحكومة المحلية، في ظل السجال السياسي الذي يتصاعد يوما بعد آخر، مؤكدا أن القلق يسود المشهد في المحافظة.
يشار إلى أن جميع مجالس المحافظات عقدت جلساتها الأولى وحسمت مناصب رئاسات المجالس والمحافظين باستثناء محافظتي ديالى وكركوك، حيث حالت الخلافات السياسية بين الكتل الفائزة دون حسم الأمور في ديالى، فيما يقف الخلاف القومي بين مكونات كركوك الثلاث حائلا دون التوصل إلى حلول.
إذ قال قتيبة في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “لا يمكن القبول ببقاء الأوضاع الراهنة في ديالى دون أفق سياسي يعالج عقدتها ويسهم في تحديد بوصلة تعتمدها القوى السياسية في تشكيل الحكومة المحلية وإنهاء كل الالتزامات من خلال تحديد أسماء المرشحين للمناصب”.
وأضاف ان “القوى السنية حزمت امرها في طرح النائب رعد الدهلكي لمنصب محافظ ديالى بانتظار موقف بقية القوى الاخرى في الإطار وغيرها”، لافتا الى ان “تبعات تأخير تشكيل الحكومة ينعكس مداه خدميا وامنيا واجتماعيا في ظل سجال سياسي يتصاعد يوما بعد اخر”.
وأشار إلى أن “القلق من الأوضاع في ديالى موجود وترك الأزمة السياسية دون حلول موضوعية لا يخدم أي طرف”، مؤكدا أن “القوى السنية عازمة على المضي في خارطة طريق تعطي الطمأنينة لكل المكونات في اهمية تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة”.
وكانت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، عقدوا مساء الخميس الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
جاء ذلك، بالتزامن مع إبلاغ رئيس دولة القانون نوري المالكي قوى الاطار وبشكل رسمي بأن مرشح ائتلافه لمنصب محافظ ديالى هو عبد الرسول جدعان العتبي.
يشار إلى أن العتبي هو ثالث مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى خلال الأسابيع الماضية من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، قبل أن تدخل القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل ان يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
