كثيرة هي التساؤلات داخل الشارع العراقي وأروقة السياسة حول ما سوف يحدث بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، في ظل مهلة الإسبوع الواحد التي اعطيت للكتل السنية من قبل الإطار التنسيقي، وتلويح حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.
حيث أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية (السيادة والعزم والحسم الوطني)، اليوم الثلاثاء، دعمها لموقف الإطار التنسيقي الذي دعا لاختيار رئيس مجلس النواب خلال أسبوع، داعية رئاسة البرلمان الى الاسراع في عقد الجلسة.
وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل، حيث يحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان.
إذ جاء في وثيقة موقعة من قبل التحالفات السنية الثلاثة (تحالف العزم، الحسم الوطني، السيادة)، تلقت “العالم الجديد” نسخة منها، “نظرا للالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور والاستحقاقات السياسية، وتحقيقا لمصلحة البلد العليا وتفعيل دور مجلس النواب في التشريعات والرقابة، وبالإشارة إلى طلب مقدم من أكثر من 150 نائب وتصويت المجلس على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب إلى سرعة عقد هذه الجلسة بأقرب وقت ممكن دون تأخير تحت أي ظرف أو مبرر”.
وأكدت الكتل السنية الموقعة على الوثيقة، “أهمية عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس كخطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق”، محذرة من أن “استمرار التأخير قد يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس وإضرار بمصالح البلد، وتهديد للعملية الديمقراطية”.
وختمت الوثيقة بـ”دعوتها جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون من أجل ضمان استقرار العملية السياسية في العراق وضمان تقديم الاستحقاق السياسي للكتلة السنية في رئاسة المجلس”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم صحة تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان في شهر يناير الماضي والتي انتهت خلالها الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا الخبر.
وطالب الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، خلال اجتماع عقده في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع، فيما أعلن عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في 30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
ويشهد البيت السياسي السني تنافسا حادا على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعدا)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
