مع إشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين قوى الإطار الشيعي (منظمة بدر، إئتلاف دولة القانون) ودخول السنة على خط الأزمة، باتت محافظة ديالى أمام منزلق خطير من الفوضى والمصير المجهول يهدد أمن ساكنيها في ظل احمالات إستخدام الشارع كورقة ضغط لتمرير مصالح القوى المتنازعة.
فبعد مرور أسبوع على طرح ائتلاف دولة القانون، عبد الرسول جدعان العتبي، لمنصب محافظ ديالى، مقابل مرشح القوى السنية النائب رعد الدهلكي، قدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، اليوم الخميس، مرشحا جديدا للمنصب، بالرغم من تحذيرات زعيم منظمة بدر هادي العامري، لجميع الأطراف، بضرورة الابتعاد عن المنصب لأنه من حصة كتلته السياسية ولا يمكن التنازل عنها.
إذ جاء في وثيقة حصلت عليها “العالم الجديد”، والمذيلة بتوقيع نوري المالكي، وموجهة الى اعضاء مجلس محافظة ديالى، “نعلمكم أن مرشح دولة القانون لمنصب المحافظ لديالى هو الدكتور خليفة ابراهيم عودة الطويل التميمي”.
يشار إلى أن التميمي هو رابع مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى بعد مرور إسبوع على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن إنقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هاديالعامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل ان يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
