تحول تزوير الشهادات الدراسية إلى أحد معالم العراق ما بعد 2003، على الرغم من وصف القانون له بأنه جريمة “مخلة بالشرف”، حيث أن هذا الوصف لم يردع الكثير من مواصلة استحصال شهادات دراسية مزورة سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي.
حيث ضربت فضيحة جديدة وزارة التربية، اليوم السبت، وذلك بعد انتشار وثيقة رسمية تثبت تزوير مدير عام تربية الكرخ الاولى، والقيادي في حزب تقدم سامر الجنابي، لشهادته، في حين قرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري إغلاق التحقيق بالقضية وعدم إحالته للمحاكم لشموله بقانون العفو العام، الامر الذي فجّر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.
إذ جاء في كتاب صادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، والموجه إلى هيئة النزاهة الاتحادية، حصلت “العالم الجديد” على نسخة منه “إجابة على كتابكم المرقم (م ت ب / ت ح / التحري 3 / 4564 خ1 / 2023 / 8901) في 20 / 9 / 2023 المتضمن تزويدكم بالأوليات الخاصة بالوثيقة الدراسية العائدة للطالب (سامر نجم عبد الله). نود بيان الآتي: أنه بعد الرجوع لقاعدة البيانات وكتابنا المرقم (19س / 8 2367) في 31 / 12 / 2020 نؤكد أن الوثيقة العائدة للطالب اعلاه ذات العدد 3090 بتاريخ 21 / 8 / 2005 التي تحمل الرقم الامتحاني 3930 – 414 – 2 الصادرة باسم تربية الكرخ الاولى خارجي السادس الادبي للعام الدراسي 2001/ 2002 الدور الأول (مزورة) استنادا الى نسخ النتائج المحفوظة لدينا.
وأضاف أن “اللجنة التحقيقية المؤلفة لدينا بموجب الامر الوزاري المرقم (سري/ ل/1740) في 15 / 6 / 2017 اكدت أن الرقم الامتحاني يعود للطالب سعد جبار حامد وهو نفس ما جاء في بورد الدرجات الموجود لدينا.
وتابع أن “اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر اعلاه أوصت بـ”عدم الاحالة الى المحاكم بناء على موافقة الوزير (كون الفعل مشمول بقرار العفو العام رقم 27 لسنة 2016) حسب ما مذكور في ملحق محضر اللجنة وكذلك كتاب مديرية الشؤون القانونية / شعبة تنفيذ التوصيات ذي العدد 8459 في 22 / 11 / 2017 المتضمن حصول موافقة وزير التربية بهامشه المؤرخ في 16 / 11 / 2017 على الفقرة 2 منه عدم إحالة المومأ اليه الى المحاكم”.
إلى ذلك، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تستر وزير التربية، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإقالة الوزير إبراهيم الجبوري، وسحب بسحب يد والتحقيق مع مدير عام تربية الكرخ الأولى سامر الجنابي.
وكان وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، أعلن في 2 يناير كانون الثاني الماضي، بأن وزارته تمكنت من ضبط 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2023.
ويعد التزوير في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة مخلة بالشرف، حيث نصت المادة 289 من القانون المذكور على أن يعاقب على جريمة التزوير “بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل من ارتكب تزويراً في محرر حكومي”، بالإضافة إلى المادة 291 من قانون العقوبات العراقي التي تشير إلى أن جريمة التزوير “يستحق مرتكبها العزل عن منصبه واستعادة كافة الرواتب التي صرفت له”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أصدرت، في 2021، قرارا رسميا يقضي بتعليق دراسة مواطنيها في 3 جامعات لبنانية خاصة بشكل فوري “لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية”، وهي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، والجامعة الإسلامية في لبنان وجامعة الجنان، وذلك بعد الكشف عن حصول مسؤولين وسياسيين على شهادات من بين 27 ألف شهادة عليا مزورة (ماجستير ودكتوراه) حصل عليها طلاب عراقيون من ثلاث جامعات لبنانية.
والغى العراق مؤخرا الاعتراف بـ ١٧٣٢ جامعة حول العالم في مقدمتها 441 جامعة في الولايات المتحدة تليها ٧٨ جامعة في تركيا و ٧٦ جامعة في اليابان و ٧٠ جامعة في هنغاريا و ٦٦ في روسيا و ٦٥ في المانيا و ٤٨ في ايطاليا و ٤٦ في بريطانيا و ٤٤ في السويد وغيرها.
يذكر أن الجامعات العراقية أصبحت خارج تصنيف شنغهاي لـ1000 جامعة بالعالم في سنة 2020، إذ خلا هذا التصنيف الذي نشرته جامعة “جياو تنغ” في شنغهاي من أية جامعة عراقية.
وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية، قد ذكرت العام الماضي، أن 90 في المائة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج البلاد مزورة، مشيرة إلى أن الواقع التربوي يزداد سوءا منذ عام 2003.
