يبدو أن الخلاف على منصب رئاسة البرلمان الشاغر منذ 6 أشهر قد وصل إلى مراحل متقدمة ليشتعل معها المشهد السياسي في العراق، فبعد مهلة الإسبوع الواحد التي اعطيت للكتل السنية من قبل الإطار التنسيقي، وتأييد القوى السنية الثلاثة (عزم، الحسم، السيادة) الإسراع بحسم المنصب.
حيث رد حزب “تقدم”، الذي يرأسه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ببيان غاضب على مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسيقي، بأن المرشح للرئاسة سالم العيساوي لن يمرر، مؤكدا أنه يمتلك ما يقارب 75 بالمئة من المكون السني.
وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل، حيث يحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان.
إذ قال القيادي في الحزب محمد العلوي، خلال تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “إعطاء مهلة أسبوع من قبل الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية غير صحيح”، معتبرا أن “هذه الصيغة تعني أن هناك توجيها من جهة عليا الى جهة أدنى، وهذا الأمر مرفوض، كون هكذا قضايا تتم عبر الاتفاقات السياسية”.
وبين العلوي، أن “تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب هو مطلب حزب تقدم، ولا تنازل عن هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك اتفاقا سياسيا حول هذا الأمر، ولا نتوقع هناك إمكانية لحصول هكذا اتفاق”.
وأضاف أنه “لا يمكن تهميش ما يقارب 75% من المكون السني المتمثل بالتمثيل النيابي لحزب تقدم في البرلمان العراقي، كما لا يمكن تمرير سالم العيساوي، وحتى قوى الإطار التنسيقي لا يمكن دعم مرشح وفق الأغلبية دون إرضاء حزب تقدم”.
وختم القيادي في حزب تقدم قوله،”لدينا تحالفات مع عمار الحكيم وهادي العامري، وتفاهمات مع قيس الخزعلي، وعلاقات متينة مع نوري المالكي”، مشدداً على أن “الموضوع ليس بفوضى، ولهذا لا يمكن تمرير أي شيء دون قبول تقدم”.
وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.
في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث “السيادة، العزم، الحسم الوطني”، ترشيح النائب “سالم مطر العيساوي” لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، في 30 نيسان أبريل الماضي، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
