يعد ملف تهريب الوقود من أكبر التحديات التي تهدد السياسة الاقتصادية للعراق، إذ انها أشبه بثقب في جدار الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 300 مليار دولار من عائدات النفط قد فقدت بسبب التهريب منذ عام 2003، والتي كان من الممكن أن تستخدمها الحكومة في تمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع تسجيل الجهات المعنية انخفاضا ملحوظا لهذه العمليات بنسب تصل الى 90 بالمئة، كشف النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، عن تغيير في خارطة تهريب الوقود في العراق، مؤكد أن هناك سيطرة على منافذ الوسط، فيما تزال منافذ الشمال لم يتم السيطرة عليها.
وتجري عمليات التهريب النفطي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب الكميات المستهدف تهريبها.
إذ قال السلامي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “تهريب الوقود بكل انواعه يكبد العراق خسائر مادية جسيمة اذا ما عرف بان جزءًا ليس قليلًا منه مستورد ويجري ضخه بأسعار مدعومة حكوميا”، لافتا الى ان “خارطة التهريب قبل سنوات تختلف جذريا عن الوضع اليوم، من ناحية ما حققته الأجهزة الامنية من فعاليات نوعية”.
وأضاف أن “الاجهزة الامنية وجهت سلسلة ضربات نوعية في الاشهر 18 الاخيرة لمافيات التهريب في جنوبي البلاد، وتم تفكيك بعضها ومن بين المتورطين ضباط برتب عليا، بالاضافة الى شبكات اخرى، لكن يمكن القول بان وسط البلاد خالي من ظاهرة التهريب وفق قراءاتنا وتواصلنا مع القوى الامنية”.
وأشار إلى أن “التهريب في شمالي البلاد موجود، خاصة وان الوضع الامني يدار من قبل سلطات الاقليم، وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الملف تحديدا، ويمكن القول بان ملف التهريب في الشمال غير مسيطر عليه”، مبينا ان “السيطرة عليه تقلل من فاتورة الخسائر وتعطي استقرار لديمومة توفير المنتوجات بدلا من الازمات التي تعصف بالمحافظات بين فترة واخرى”.
وأعلنت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية، في 6 آيار مايو الجاري، استرداد قرابة مليار دينار وضبط 3 ملايين لتر من الوقود المعد للتهريب في العراق.
ويعد الفساد المستشري في قطاع الطاقة أبرز عقبة أمام تحول العراق إلى دولة رائدة على مستوى العالم في تصدير البتروكيماويات لكونه يتمتع بموارد هائلة من النفط والغاز، حيث تبلغ الخسائر اليومية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بسبب عمليات تهريب المشتقات النفطية، بـ3 ملايين ليتر يوميا وبكلفة 3 ملايين دولار، بحسب مختصين.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
