تعود الموازنة العامة للعام 2024، إلى دائرة الجدل، في الوقت الذي يترقب فيه البرلمان إرسال جداولها وتمديد فصله التشريعي كي يصدّقها، حيث خرج وزير الثقافة أحمد فكاك البدران، اليوم السبت، ليؤكد عدم إرسال وزارة المالية لجداول الموازنة إلى مجلس الوزراء حتى اللحظة، رغم إعلان الأخيرة قبل أكثر من شهر إرسالها إلى المجلس لغرض دراستها.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
إذ قال البدران في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها”.
وأضاف أنه “متى ما وصلت إلينا تلك الجداول سنكون على استعداد للتصويت عليها”.
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية، منذ خمسة أشهر إقرار موازنة العراق للعام 2024، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 ترليون دينار وبعجز فاق الـ80 ترليوناً.
ونسفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الثلاثاء الماضي، التوقعات التي كانت تتحدث عن تمرير جداول الموازنة.
ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، الخميس المقبل الموافق 9 أيار مايو 2024، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تأجيل العطلة التشريعية واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة لا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي.
ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات “عُرفا” في البلد.
وكان الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “العجز المالي في موازنة 2024 كبير وخطير، بل هو مخيف ويهدد الاقتصاد العراقي بشكل حقيقي، وحتى له تداعيات على رواتب الموظفين، خاصة وأن الرواتب من الآن أصبحت تتأخر لعدة أيام عن مواعيد صرفها المعتادة”.
يشار إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد في 30 آذار مارس الماضي، أن جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، مبينا أن أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطا مباشرا في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة.
