طريق التنمية، الذي تعول الحكومة على تطبيقه لإحداث تطور اقتصادي على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط الشرق بالغرب، بات يشق طريقه على أرض الواقع، رغم تأكيدات المختصين بغياب الجدوى الاقتصادية منه في ظل غياب الصناعة العراقية.
ومع مساعي العراق لإشراك دول جديدة فيه، صادقت ثلاث محافظات، اليوم الأربعاء، على المسارين السككي والبري لمشروع طريق التنمية.
وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، في 22 نيسان أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في “مشروع طريق التنمية”، فيما ذكر بيان مشترك أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
إذ ذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الوزير رزاق محيبس السعداوي ترأس ثلاثة اجتماعات مع محافظي بغداد عبد المطلب العلوي ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي ومحافظ البصرة اسعد العيداني في القصر الحكومي، لإعلان المصادقة على مساري طريق التنمية البري السريع والسككي، بشكل رسمي”، مبينا أن “عشر محافظات أعلنت بشكل رسمي المصادقة على المسارين، فيما ستشهد الايام المقبلة زيارة محافظة دهوك من قبل وزير النقل لاستكمال إجراءات حسم التعارضات والاستملاكات والمصادقة على الطريق”.
وأشار الى أن “الوزير استعرض خلال اجتماعاته بالمحافظين توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بضرورة الإسراع في حسم ملف تعارضات المشاريع التابعة للوزارات والمحافظات مع طريق التنمية”، مبينا ان ” الوزارة حققت تقدما كبيرا في إنجاز متعلقات ومتطلبات ما يخص الإجراءات الفنيّة والتصاميم وتحريات التربة وغيرها”.
وأشاد السعداوي، بالتنسيق العالي بين الوزارة والحكومات المحلية وبقية الجهات الحكومية المعنية فيما يخص حسم مشكلات التعارضات والاستملاكات الخاصة امام مخططات طريق التنمية، والسعي لحسمها سريعا”، مشيرا إلى “الحرص على استكمال الإجراءات الاصولية، للشروع في تنفيذ المشروع الاستراتيجي والواعد للعراق والمنطقة والعالم”.
وأثار الاتفاق الرباعي موجة من ردود الأفعال الغاضبة في الكويت، كون المشروع ينطلق من ميناء “الفاو” العراقي، وهو المحاذي لميناء “مبارك” الكويتي، وسط تعثر إنجاز الأخير، ما اعتبروه تهديدا لمصالح البلاد القومية والاقتصادية والتجارية.
ويتضمن مشروع طريق التنمية تدشين طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وبلغت الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار. وسيوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه. ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
وكان المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد، أكد في 15 أيار مايو العام الماضي، أن مشروع طريق التنمية يمثل حلم العراق، وهو مكمل لمشروع ميناء الفاو الكبير، وسيكون المشروع الأكبر على مستوى العراق، وسيمر الخط السككي بـ10 محافظات عراقية، كما أنه سيتحول إلى ممر من العراق إلى الأسواق الأوروبية، وأن حجم الإيرادات من طريق التنمية ستلامس الـ5 مليارات دولار سنويا.
ويعلق العديد من الاقتصاديين آمالا كبيرة على ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية الذي يربط العراق بأوروبا، ويؤكدون أن العائدات التي سيحققها المشروع للعراق لا تقتصر فقط على رسوم نقل البضائع، بل إنه سيحيي العديد من الصناعات ويؤسس لقطاعات مختلفة تجارية وصناعية وزراعية.
