أثار حديث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، حول تمسك حزبه بمنصب رئاسة البرلمان، وقرب تعديل النظام الداخلي، رفضا من قبل الإطار التنسيقي، الذي أكد أن موقفه “الواضح” من ضرورة عدم تعديل النظام الداخلي للمجلس، مرجحا الاتفاق على رئيس جديد من خارج “تقدم” لرئاسة المجلس، فيما أشار قيادي في حزب الحلبوسي، إلى تمسكه بـ”العرف السياسي”.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موقف الإطار كان واضحا برفض تعديل النظام الداخلي بهدف إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر اتفق عليه خلال الاجتماع الأخير”.
ويضيف الفتلاوي، أن “حديث الحلبوسي، عن وجود اتفاق على تعديل النظام الداخلي غير صحيح، وهذا الأمر غير وارد، كما أن الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، هذا شأن يخص القوى السياسية السنية، وهم لديهم مرشحان اثنان لهذا المنصب وهما سالم العيساوي، ومحمود المشهداني”.
ويتابع أن “الأمور ذاهبة نحو التصويت لسالم العيساوي، فالأغلبية البرلمانية داعمة له، خاصة من قبل قوى الإطار وكذلك القوى الكردية والسنية، بما في ذلك بعض نواب تقدّم، الذين بدأوا بالانسحاب من هذا الحزب، ولذا فإن حديث الحلبوسي غير واقعي، وحزب تقدّم اليوم يعيش أضعف حالته السياسية”.
وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أكد، يوم الجمعة، رفضه تولي رئيس جديد لمجلس النواب من خارج حزبه، وتوقع الخروج بشخصية توافقية لمنصب رئيس البرلمان، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الأغلبية النيابية لدى حزب تقدم، والمنصب استحقاق سياسي وانتخابي.
وعقد الإطار التنسيقي الاثنين الماضي، اجتماعا لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وقرر فيه عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتا، والذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي، ومنح أصوات كتله لصالح المرشح سالم العيساوي ليكون رئيسا لمجلس النواب.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قد لوّح، بحسب القيادي في الحزب أنور العلواني بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.
من جهته، يؤكد القيادي في حزب تقدّم محمد العلوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، “أننا متمسكون بمنصب رئاسة مجلس النواب، وهذا الاستحقاق يأتي وفق كل الأعراف السياسية، لما نملكه من أغلبية واضحة ومعلنة لعدد مقاعد المكون السني داخل البرلمان العراقي”.
ويبين العلوي، أن “تلويح حزب تقدم باتخاذ خطوات سياسية إذا ذهبت رئاسة البرلمان لجهة سياسية سنية تمثل الأقلية، وليس الأغلبية، هو حقيقي وليس تهديدا سياسيا وورقة ضغط، والأطراف السياسية خاصة الشيعية تدرك هذا الأمر، ولهذا هناك تجاوب من أجل الذهاب نحو إعادة فتح باب الترشيح والحوارات مستمرة لحسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ويضيف أن “هناك أطرافاً سياسية داخل الإطار التنسيقي أكدت لنا أنها مع إعطاء المنصب لحزب تقدم فهي تخشى ضرب الأعراف السياسية، لأن هذا قد يؤثر على حصولها على المناصب وغيرها من تفاصيل العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن الكل يتجه نحو التسوية وإعطاء الحق لأهله من خلال ترؤس أحد نواب تقدم رئاسة البرلمان”.
ويشهد البيت السياسي السني تنافسا حادا على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعدا)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أزمة انتخاب رئيس البرلمان خلقت مشاكل داخلية كبيرة داخل البيت السياسي الشيعي وكذلك البيت السياسي السني، فهناك انقسام كبير داخل هذه البيوت بشأن انتخاب الرئيس الجديد والخلافات هي المسيطر على المشهد”.
ويبين الشريفي، أن “حديث الحلبوسي لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد ضمانات قدمت له من قبل أطراف شيعية داخل الإطار التنسيقي، بشأن إمكانية تعديل النظام الداخلي للبرلمان حتى يتم فتح الباب أمام تحالف تقدّم لتقديم مرشح جديد له لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”.
ويردف أن “المعطيات والمؤشرات تؤكد أن أزمة انتخاب رئيس البرلمان سوف تبقى مستمرة لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فأغلب القوى السياسية لا تريد الوصول لمرحلة كسر العظم، لأن هذا قد يدفع إلى انسحابات سياسية جديدة بعد التيار الصدري، وهذا بالتأكيد له تأثيرات سياسية على مجمل الأوضاع في العراق”.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
