في الوقت يشهد فيه البلاد مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياته إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب وفشل الإتفاقية العراقية-التركية بشأن تحديد الحصص العادلة للمياه، جاءت الأمطار لتنعكس بالإيجاب على الواقع المائي للبلاد في تعزيز السدود ودعم الأهوار.
ويوفر العراق نسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
إذ ذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “تساقط الأمطار في كافة أنحاء البلاد مؤخراً نتج عنها سيول في المناطق الشمالية والشرقية، وتم استثمارها في تعزيز الخزين المائي للسدود (الموصل، دوكان، دربندخان، حمرين والعظيم)”.
وأشارت إلى “تحويل كميات من المياه والتي وردت في نهر الزاب الاعلى ومؤخر السدود الرئيسية الى بحيرة الثرثار لتعزير نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف”.
وأضافت أن “السيول الأخيرة القادمة من المنطقة الشرقية جنوب السدود الخزنية، تم الإستفادة منها في زيادة الواردات المائية إلى الاهوار خصوصاً هور الحويزة والاهوار الوسطى مما أدى إلى زيادة نسب الإغمار فيها”.
وبينت، أن “ملاكاتها مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الخزين المائي خلال ماتبقى من الموسم الشتوي من خلال إستثمار الإيرادات الناتجة عن ذوبان الثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات “.
وأوضحت أن “سد دربندخان قد امتلىء نتيجة لموجة الأمطار الأخيرة، مما دفع الوزارة بتصريف جزء من الإيرادات المائية عبر المسيل المائي والتي ستخزن في سد حمرين الواقع بعد السد المذكور”.
وكان مدير سد دربنديخان في السليمانية أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تخصيص 10 ملايين دولار من قبل حكومة إقليم كردستان لاستكمال مشروع مياه الشرب في السد.
وتسببت السيول إثر موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت العراق خلال اليومين الماضيين، بتضرر 86 عائلة وخسائر بالمواشي والأراضي الزراعية في محافظة ديالى شرقي البلاد.
واجتاحت السيول قرى كشكول والسلام التابعتين إلى ناحية قرة تبة بقضاء خانقين شمالي ديالى، متسببة بأضرار لـ86 عائلة كحصيلة أولية.
ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 نيسان أبريل الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، فيما وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة اردوغان الى العراق، بأنها “ليست زيارة عابرة”، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الأزمات، فيما وقع العراق مع تركيا ، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمجالات مختلفة أبرزها اتفاقية إدارة الموارد المائية.
ورغم الترحيب الرسمي، فقد أثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، حيث تعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين، وليسا نهرين دوليين.
وحذر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو، فى 1 إبريل نيسان الماضي، بأن يكون العراق مقبل على حرب مياه بحلول العام 2050.
يشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العراق ادى إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
