تعاني الطبقة العاملة في العراق من الحرمان وعدم ضمان الحصول على الحقوق وغياب فرص العمل، في ظل الصعوبات والتحديات الكثيرة، في مقدمتها دخول العمال الأجنبية والحد الأدنى للأجور وبيئة العمل والإقصاء التعسفي.
ومع حلول يومهم العالمي، غدا الأربعاء، يدخل قانون رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز حيز التنفيذ، ليضيف عبئا آخر فوق أعبائهم، حيث انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي دخول القرار حيز التنفيذ في اليوم العالمي لعيد العمال، بالقول: “أين يذهب الفقير”.
ولايتجاوز عدد العمال المسجلين رسمياً في العراق ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي 650 ألف عامل، بحسب إحصائية رسمية.
إذ ذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان تلقت “العالم الجديد”، نسخة منه، أنه “نرفق لكم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر بتاريخ 2024/3/26 قرار مجلس الوزراء المرقم (24213) لسنة 2024 الفقرة سادساً والمتضمن زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينار للتر الواحد والبنزين الممتاز الى (1250 دينار) للتر الواحد بدءاً من تاريخ 5/1/ 2024 “.
وأضافت: “على أن ترسل مبالغ الزيادة الى وزارة المالية ويعاد النظر بشأن الزيادة المذكورة بعد ثلاثة أشهر”.
إلى ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي سيف ثامر في تدوينة له عبر منصة “أكس”، “يوما بعد يوم يحارب الشعب العراقي بارتفاع الأسعار، فهل درست الحكومة حالة رفع اسعار البنزين ام مجرد قوانين بدون فائدة”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار البنزين يعني ارتفاع أجور النقل”، مبينا أنه “لا يوجد بعد اليوم بنزين محسن وانما فقط عادي رغم مساوئه”.
من جهته، أكد المدون نوفل ناشي في تدوينة له، ” زيادة أسعار البنزين في دولة نفطية خطأ فادح”، متسائلا: “أين يذهب الفقير؟.
ويحتفل العالم في الأول من أيار من كل عام، بعيد العمال العالمي، ويكون عطلة رسمية في أغلب الدول، لكن العامل في العراق يستمر بعمله دون منحه إجازة أو فسحة بهذه المناسبة.
وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالبا ما يتعرض لإنهاء خدمة مفاجئ، لاسيما وأن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي الزمت القطاع الخاص بقوانين محددة منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأهم وهو توقيع عقد مع العامل.
وأقر البرلمان في مايو أيار 2023، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يوم غد الأول من شهر مايو، بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية
ويركز القانون على العمال العاملين في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة، حيث يسمح القانون للعمال بالتسجيل والدخول في قاعدة البيانات بشكل رسمي، ويوفر ضمان اختياري وفرصة التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي، كما تدعم الحكومة هذا القانون من خلال مساهمتها في الصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير توقيفات تقاعدية أساسية لجميع العمال.
ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.
ويعمل في العراق وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، حيث الإعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويا، ووفقا للجنة العمل النيابية فإن الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها عن طريق رصد التحويلات المالية للعاملين الأجانب تبلغ أكثر من 350 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار سنويا.
غيره أنه وبحسب تقديرات غير رسمية، تقدر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا، فضلا عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر حسب تصريحات رسمية.
