يبدو أن الصراع للظفر بمنصب محافظ ديالى، سينتهي قريباً، فبعد تزاحم المرشحين من قبل إئتلاف دولة القانون آخرهم خليفة التميمي وطرح القوى السنية النائب رعد الدهلكي، في ظل تمسك زعيم منظمة بدر هادي العامري بالمحافظ السابق مثنى التميمي، كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمد التميمي، اليوم السبت، عن إجتماع مرتقب لقوى ديالى، غدا الأحد، لحسم عقدة تشكيل الحكومة المحلية.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
إذ قال التميمي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الإطار التنسيقي مهتم جدًا بإنهاء عقدة ديالى السياسية من خلال المضي بما اتفق عليه وهو دعم مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب المحافظ وفق مبدأ النقاط الانتخابية”.
وأضاف، أن “مرشح ائتلاف دولة القانون خليفة التميمي التقى رئيس منظمة بدر هادي العامري وتم التباحث حول سبل دعم خارطة طريق سياسية تكون بداية نهاية عقدة تشكيل الحكومة المحلية من خلال توافق كل الأطراف الرئيسية”.
وأشار إلى أن “يوم غدٍ سيكون هناك اجتماع مهم لقوى ديالى لبحث خارطة طريق تنهي الخلافات من أجل ضمان تشكيل حكومة محلية في أقرب فرصة ممكنة”، مؤكدًا أن “القوى السنية ستطرح أفكارها في اجتماع يوم غدٍ وقد يتم التوصل إلى اتفاق شامل ينهي أزمة ديالى”.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الجاري، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن انقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
