منذ ثماني سنوات ومازال قانون العفو العام، محل خلاف واهتمام بين الأطراف السياسية الفاعلة على مدى الحكومات المتعاقبة التي طالما ما كانت ترحله خلال الدورات البرلمانية لغياب التوافق حوله.
ومع انتهاء الفصل التشريعي الأول، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل قانون العفو العام إلى الفصل التشريعي المقبل، لغياب التوافق.
ويتصاعد الجدل في العراق بين فترة واخرى، بشأن تشريع قانون للعفو العام، يتمّ بموجبه إطلاق سراح الآلاف من المساجين الذين تحوم حول محاكمتهم وسجنهم شبهات تسييس في قضايا خطرة من ضمنها قضايا الإرهاب، وبينهم من كانوا أحداثا غير بالغين السن القانونية أثناء محاكمتهم، ويدور أغلب الجدل في خانة التكسب السياسي.
إذ قال عنوز في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، حيث أن مناقشته وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”.
وأضاف عنوز، أن “اللجنة القانونية النيابية قدمت سابقا طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، ولم يتم إدراجه بسبب الخلافات السياسية وتأخر انتخاب رئيس جديد البرلمان”.
وأشار إلى أن “تعديل قانون العفو العام من ناحية القراءة والمناقشة والتصويت، سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، وقد يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.
ودعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في 25 آذار مارس الماضي، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
وفي 7 شباط فبراير الماضي، دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام.
وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول “الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة” ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
وكان زعيم تحالف نبني هادي العامري قال في تموز يوليو 2023 نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة”، مضيفاً: “كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها”.
وتابع: “لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا”.
