يعول الكثيرون في العراق على قانون تعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام، الذي يتيح العدالة بما يقلل من حجم الفوارق بين الوزارات التي تتفاوت فيها حجم المرتبات بشكل كبير، إلا أن اللغط الكبير بشأن بعض بنوده وتفصيلاته جعل من القانون حبيسا للخلافات السياسية.
ففي يوم العمال العالمي، تظاهر العديد من موظفي القطاع العام في بغداد ومحافظتي البصرة والديوانية ، اليوم الأربعاء، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد رافعين الاعلام العراقية ولافتات تطالب باقرار سلم رواتب جديد للموظفين.
كما شهدت محافظتا البصرة والديوانية تجمعات للموظفين طالبوا خلالها بتعديل سلم الرواتب، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بـ”إنصافهم” من خلال تعديل سلم الرواتب.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وثيقة توضح موقفها من إدراج ملف سلم رواتب الموظفين في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، مؤكدة أن موضوع تعديل سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة على وفق الجداول المذكورة في القانون المذكور، وقد جرى تشكيل لجنة لمعالجة التفاوت في سلم الرواتب.
يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في 27 آذار مارس الماضي، بان سلم الرواتب في مؤسسات الدولة سيحسم نهاية 2024.
وأكدت المالية النيابية في 13 آذار مارس الجاري، على اهمية ان يكون الحد الادنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة اضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات”، مؤكدة انها “لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وانصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود”.
يشار إلى أن وزارة المالية أكدت في 10 يناير كانون الثاني الماضي، أنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، مبينة أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
ومنذ أيار 2023، يتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وكانت أكبر مظاهرة موحدة للموظفين خرجت في أيار مايو الماضي، احتجاجا على الفوارق الكبيرة بين الرواتب.
وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول أكتوبر 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلاً عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.
وأقر مجلس النواب في حزيران يونيو 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.
