يبدو أن تشكيل حكومة كركوك المحلية، بات “ضرباً من الخيال”، لاسيما بعد جمود مفاوضات تشكيل إدارة المحافظة، حيث ما زالت الأمور تراوح في منطقة الفشل والمواطن الكركوكي هو المتضرر الأول من تلك الصراعات.
ورغم التعويل السياسي على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمحافظة كركوك وحله للأزمة، أكد النائب السابق أحمد قاسم، اليوم الخميس، أنه ليس أمام كركوك سوى اعادة الانتخابات أو تعيين محافظ بامر مباشر من بغداد، في حال لم تسعفها جهود السوداني في تشكيل الحكومة المحلية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن.
ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف.
إذ قال قاسم في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الوضع في كركوك معقد سياسيا، وقد يحصل توافق سياسي خلال يوم او يمتد الى اشهر دون اي حلول تلوح بالافق، خاصة وان هناك تأثيرات اقليمية زادت من تعقيد المشهد، لكن بالمقابل نراقب مساعي السوداني باعتباره مسؤول عراقي لا شبهة عليه، ويعمل بروح وطنية لمراعاة حقوق كل المكونات من اجل تحقيق اتفاق نهائي لادارة المحافظة بعيدا عن أي تدخلات خارجية”.
وأضاف أن “الشارع الكركوكي نفذ ما عليه وصوت بالانتخابات، وعلى النخب السياسية ان تضع نصب عينيها ضرورة الالتزام بالوعود والسعي إلى بلورة حلول منطقية تقود لتشكيل الحكومة وإسعاف الأهالي من خلال الخدمات وفرص العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي”.
وأشار إلى أنه”اذا لم يكن هنالك حل موضوعي ومنصف يدعم قوى كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما اعادة الانتخابات أو تعيين محافظ بأمر مباشر من بغداد، لأنه ليس من الممكن بقاء الأوضاع على حالها دون حلول تفضي إلى إنهاء العقدة السياسية، لافتا إلى انه “يجب أن تتوافق القوى في رسم خارطة طريق لادارة المحافظة توافقيا بما يحقق حقوق مكوناتها دون استثناء”.
وكان عضو تحالف الفتح عائد الهلالي أكد، أمس الاربعاء، ان حسم تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة كركوك مرتبط بزيارة مرتقبة للسوداني، فيما أكد ان الطبيعة السياسية للمحافظة وتعدد المكونات احد أسباب عدم تشكيل مجلس المحافظة.
وسبق وأن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الثاني ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك المكون من 16 مقعدا، حيث فاز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا (الاتحاد الوطني الكردستاني) بـ157 ألفا و649 صوتا بخمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك بـ102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحدة بـ75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة (عرب) بـ61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة بـ47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، وكذلك مقعد واحد لكوتا المكونات.
وكان محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس، إلا أن الخلافات فيما بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وخلافات الكرد مع المكونين العربي والتركماني، حالت دون الاتفاق على انعقاد الجلسة الأولى واختيار رئيس الحكومة المحلية للمحافظة.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
ورغم مضي أكثر من أربعة أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ما زالت كركوك بلا إدارة محلية تتولى شؤون المحافظة التي ما زالت غير مستقرة أمنيا بشكل تام حيث ما زالت جيوب وخلايا لتنظيم داعش تتواجد في وديان واراضٍ المحافظة وتنفذ بين وقت آخر عمليات تستهدف القوات الأمنية، كما أن كركوك تعد عقدة سياسية للأحزاب الكردية فيما بينها، وكذلك الأحزاب التركمانية والعربية شيعية وسنية.
