يحاول الإطار التنسيقي بسط نفوذه في محافظة نينوى، بقيادة لوبي يضع فيه قائد كتائب بابليون ريان الكلداني على رأس الحربة، ووفقا لمصادر عليمة فإن هذا اللوبي يقود حملة لسحب مناصب رؤساء وحدات إدارية ومدراء عامين من الديمقراطي الكردستاني، بينما يشكو الأخير مخططا لإبعاده باستخدام النفوذ والمال والسلاح والوعود.
ويكشف مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مجلس محافظة نينوى سيصوّت على تعيين رؤساء وحدات إدارية جديدة لأقضية مخمور وشيخان وناحية بعشيقة وبرطلة، تحت إدارة تابعة للإطار التنسيقي”.
ويضيف المصدر، أن “الإطار وعبر تحالفاته المشكّلة من دولة القانون والعقد الوطني برئاسة فالح الفياض والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون برئاسة ريان الكلداني وممثلي كوتا الإيزيدية والشبك، يسعون لبسط نفوذهم بشكل كامل على محافظة نينوى”.
ويتابع أن “أولى الخطوات تتمثل بإبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المناصب المهمة، حيث تمت إقالة مدير صحة نينوى الذي ينتمي للديمقراطي، كما سيتم التصويت على إقالة مدراء الزراعة والبلديات، وقائممقام سنجار ومخمور وشيخان وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي”.
ووصل عدد أعضاء الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، بحسب المصدر، إلى أكثر من 18 عضوا من مجموعة أعضاء مجلس محافظة نينوى البالغ عددهم 29 عضواً، بعد انضمام أعضاء آخرين من كتل أخرى إلى الإطار، وخاصة تحالف بابليون برئاسة ريان الكلداني.
ويعد ريان الكلداني، إحدى الشخصيات المثيرة للجدل داخل المكون المسيحي، كونه أول من يشكل فصيلا مسلحا داخل الحشد الشعبي يضم مقاتلين مسيحيين، وهو ما ترفضه الكنيسة الكلدانية في العراق.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبله، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث سعى أعضاء ضمن الإطار التنسيقي، الاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.
وحاولت “العالم الجديد”، الحصول على رد من كتلة بابليون بزعامة الكلداني، حول هذا الأمر، إلا أنها لم تنجح بالحصول على تعليق من أي عضو فيها.
من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك استهدافا واضحا من قبل الإطار التنسيقي للديمقراطي، وهناك إرادة لإبعادنا من نينوى بشتى الطرق”.
ويبين كريم، أن “الإطار التنسيقي سلم نينوى إلى ريان الكلداني زعيم حركة بابليون باعتباره شخصية مسيحية ومن أهل المحافظة، وهو المتحكم الفعلي بملف المحافظة”.
ويضيف أن “الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة يستخدمون نفوذ المال والسلاح للسيطرة على كامل نينوى وإبعاد الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم أيضا، وأي قوة سنية لا تناسب أفكارهم وتقف ضد إرادتهم”.
ويلفت إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني جزء من هذا المخطط، حيث تلقى مجموعة من الوعود من بينها منحه مناصب مدراء دوائر وعدد من رؤساء الوحدات الإدارية لتعزيز نفوذه في نينوى، لذلك فأن الاتحاد ينفذ كل ما يريده ريان الكلداني وقادة الإطار”.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
وفي 5 شباط فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري “أبو فنر” نائباً لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.
لكن عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي، ينفي من جهته، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تكون التغييرات في المناصب الإدارية استهدافا لجهة سياسية معينة، فالمحافظة عاشت مرحلة صعبة في الفترة الماضية وهي بحاجة للتغيير الإداري، والمجيئ بأشخاص قادرين على تقديم الخدمات وما يحتاجه المواطن”.
ويشدّد الشبكي على “ضرورة دعم المجلس الجديد في كل خطواته”، لافتا إلى أن “بعض الأحزاب تريد أن تؤجج الوضع لأنها خسرت نفوذها، بسبب عدم حصولها على العدد الكافي من مقاعد الانتخابات، نتيجة خسارتها لرصيدها الشعبي”.
وأعلن مجلس محافظة نينوى التصويت على إقالة مدير صحة نينوى، كما هناك توجه وبحسب مصادر، لإقالة مدراء البلديات والاستثمار والماء والمجاري والزراعة والتربية.
إلى ذلك، يفيد مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن حزبه “ليس جزءاً من مخطط لإبعاد جهة سياسية أخرى، لكن الديمقراطي الكردستاني اعتاد على خلق المشاكل وإثارة البلبلة عند كل خسارة سياسية يتلقاها أو صدمة، وما جرى له في نينوى هو بمثابة صدمة، لأنه منذ 20 عاما يستحوذ على مناصب عديدة في نينوى من مدراء ورؤساء وحدات إدارية ويشتري الذمم، لكنه لم يقدم أي فائدة سواءً لأهالي نينوى أو حتى للكرد”.
ويضيف سورجي، أن “الاتحاد الوطني لديه تواصل وعلاقة وتحالف مع الإطار التنسيقي وأيضا مع ريان الكلداني وهو جزء من التعاون والتنسيق والمصالح السياسية، وهذا حق مشروع”.
ويعيش حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيان، صراعا مزمنا احتد خلال العقد الأخير بعد تولي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي رئاسة الحكومة والتي أعلن خلالها “سياسة التقشف”، وعلى إثرها انتهجت حكومة إقليم كردستان ما أسمته في حينها “الادخار الإجباري” لرواتب الموظفين، وتركزت هذه السياسة على السليمانية بشكل مباشر، ما أثار حفيظة الاتحاد الوطني.
ثم بلغت الخلافات ذروتها بعد إعلان رئيس الإقليم مسعود بارزاني الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق وضم كركوك والمناطق المتنازع عليها للإقليم، في تشرين الأول أكتوبر 2017، ما استدعى الحكومة الاتحادية إلى تدخل عسكري لاستعادة السيطرة على كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها، وطرد قوات البيشمركة منها، في حينها اتهم الديمقراطي نظيره الاتحاد الوطني بالوقوف وراء ذلك، كونه كان رافضا لإجراء الاستفتاء.
إلى ذلك، يشير المحلل السياسي عبد الكريم الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “نينوى ستدخل مرحلة جديدة من الصراع السياسي الذي سيدخلها في أزمة جديدة، ففي كل مرة تسيطر جهة من خارج الموصل على نينوى وتبعد أهلها عن صناعة القرار، تدخل المحافظة بأزمة، وهذا ما حصل قبل دخول داعش إلى المحافظة عام 2014”.
ويوضح الشمري، أنه “يجب فسح المجال لأهالي الموصل لإدارة محافظتهم، وإبعاد المظاهر المسلحة عن المحافظة، لأن إدارتها بقوة السلاح وشراء الذمم المالية لبعض أعضاء مجلس المحافظة وشيوخ العشائر أمر ستكون له عواقب وخيمة”.
