بينما تتصدر المحافظات العراقية بنسبة الفقر والبطالة، تحاول محافظة المثنى شق طريقها نحو معالجات فعالة لتوفير فرص العمل الكبيرة عبر المشاريع الاستثمارية في مساحاتها الصحراوية الشاسعة ولعل أبرزها “محور بصية الصناعي” الذي سيمثل طفرة صناعية، وفقا للجهات ذات العلاقة هناك.
وبالحديث عن القطاع الصناعي في العراق، فهو يمثل واحدة من أكبر الانتكاسات الاقتصادية التي تستمر الدعوات من أجل وضع الحلول لها ليكون مصدرا ماليا إضافيا لخزينة الدولة في قادم السنوات، فضلا عن مد الأسواق بما تحتاجه من سلع وبضائع كمنتج وطني.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار في محافظة المثنى، عادل الياسري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “تم إطلاق العمل بمشروع محور بصية الصناعي الذي يعتبر من أكبر المحاور الصناعية حيث سيتضمن في بدايته إنشاء معمل اليوريا بكلفة مليار دولار، ومعمل الحديد والصلب، وسيضم أيضا مركزا للصناعات الدوائية، إضافة إلى معمل النرجس لصناعة الإسمنت”.
ويضيف “هذا المحور سيكون كبيرا جدا مع وجود دراسة رصينة للجدوى الاقتصادية منه خاصة بتميزه بالقرب من الطريق الدولي وأنابيب الغاز والكهرباء، والمباشرة بالمشروع ستكون قريبة جدا من قبل الشركات الاستثمارية التي تم توجيه الدعوة لها”.
ويوضح رئيس الهيئة، أن “محافظة المثنى تمتلك محاورا أخرى منها النجمي الصناعي، والسماوة، والمملحة، والعمل يجري الآن على تأسيس محور بصية الذي يعد الأكبر من حيث المساحة والمشاريع والكلف الموجودة”.
ويعتبر الياسري، أن “مشاريع محور بصية الصناعي ستكون هي الأكبر على مستوى العراق لأنه يمتاز بمنطقته النائية التي ستتغير لتكون انطلاقة نحو طفرة صناعية واعدة للقطاع الصناعي العراقي”.
يشار إلى أن محافظة المثنى تقع في الجزء الجنوبي من العراق وتحدها محافظات الديوانية من الشمال، والبصرة وذي قار من الشرق، والنجف من الغرب، أما من الجنوب فهي مواجهة للحدود الدولية مع السعودية، وتبلغ مساحتها 51 ألفا و402 كيلومتر مربع، أي بنسبة 11.9 بالمئة من مجموع مساحة البلاد.
وحول القطاع الصناعي وخاصة ما يجري في المثنى خصوصا، يرى الأكاديمي والمختص الاقتصادي، أحمد صدام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إنشاء المدينة الصناعية في المثنى يعد ضرورة ملحة لتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل لا سيما والمدينة تتسع لأكثر من ألف مشروع”.
ويستدرك “لكن مشروع المحور الصناعي يستلزم وجود مقومات أساسية حتى يكون مشروعا ناجحا يحقق الجدوى الاقتصادية، وأولها خدمات الماء والكهرباء في داخل المدينة الصناعية، بالإضافة إلى البنى التحتية الأخرى حتى تكون مصدر جذب لمشاريع جديدة”.
ويتابع “المشروع ممكن أن يمتص مشاريع صناعية قائمة أساسا في داخل المناطق السكنية وهذه أيضا تعد جدوى اقتصادية إضافية تتمثل في تقليل الضغط والتجاوزات في داخل المدينة”.
ويبين المختص الاقتصادي، أن “القطاع الصناعي افتقر في السنوات الماضية وما زال إلى سياسات اقتصادية صحيحة بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه مقابل عدم وجود سياسات تدريجية في دعم وتشجيع الصناعات الوطنية التي يمكن أن تحفز القطاع الخاص وتفعل دوره”.
وتتمثل هذه السياسات مثلا في أدوات، وفقا للمختص “بالسياسات المالية مثل الإعفاءات الضريبية للمشاريع الجديدة والإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة لهذه المشاريع وكذلك التسهيلات الأخرى الداعمة للمشاريع المهمة مثل الصناعات الغذائية التي يمكن جذب الاستثمار المحلي لها مثلا من خلال منح أراضي لإقامة المشاريع بالإضافة إلى عوامل الدعم الأخرى”.
أما عودة العراق كبلد صناعي- والكلام لصدام- فهذه “ما تزال صعبة إذ لم تكن هناك سياسات صناعية داعمة للمشاريع وكما ذكر آنفا، فضلا عن ذلك هناك حاجة إلى إصلاحات مؤسساتية تستهدف تقليل الروتين وتحقيق السرعة في الإجراءات للمشاريع الصناعية المهمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد”.
ويوضح أن “هناك ما يقارب 40 بالمئة من مصانع القطاع العام متوقفة عن العمل وقد تقادمت تكنولوجيا، وبالتالي إعادتها لا تمثل جدوى اقتصادية بل ستشكل كلفة كبيرة لا تقوى عليها الموازنات الحالية في العراق”.
ويؤكد أن “المسألة أصبحت ضرورية لهيكلة تلك المصانع ومنحها للاستثمار في القطاع الخاص بشرط أن يكون هناك إلزاما للشركات المستثمرة بتشغيل موظفيها الحاليين لضمان حقوقهم”.
ويشدد الأكاديمي، على أنه “في هذه الحالة ممكن تفعيل دور هذه المصانع وكذلك توفير فرص استثمار للقطاع الخاص وتفعيل دوره في خلق القيمة المضافة ورفع مستوى الإنتاجية للعمالة الموجودة في هذه المصانع المعطلة التي يقدر عددها بأكثر من 130 مصنعا تابعا للقطاع العام”.
يذكر أن اتحاد الصناعات العراقي، قد كشف في العام 2022 عن تسجيله نحو 60 ألف مصنع بعموم البلاد، منها 43 ألف معطّل، فيما أشار إلى أن المصانع غير المسجلة تقدر بنصف أعداد المصانع المسجلة أو أكثر.
