من جديد يتكرر مسلسل الحرائق في العراق والذي يعود غالبيتها إلى إهمال إجراءات السلامة، وغياب الإجراءات العقابية بحق المتجاوزين.
حيث اندلع حريق، قبل قليل، في سوق الكيارة شرقي العاصمة بغداد، ليكشف من جديد عن الضعف الحكومي في تطبيق الإجراءات الوقائية والتعهدات المتكررة بحل تلك الأزمة.
ويسجل العراق سنويا آلاف الحوادث من الحرائق ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلفت أعدادا من المصابين، وغالبا ما تعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية وتحقيقات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين.
إذ قال مصدر مطلع لـ”العالم الجديد”، إن “حريقا متوسطا التهم عددا من البسطات داخل سوق الكيارة بمدينة الصدر شرقي العاصمة”.
واضاف أن “فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل أن يتسع”.
يشار إلى أن النصوص العقابية في قانون الدفاع المدني لا ترقى لأن تكون رادعة للمخالفات التي باتت تشكل أزمة بسبب التراخي في تنفيذ إجراءات السلامة.
شهدت محافظات عراقية مختلفة حوادث حريق مكررة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالرغم من عدم حلول أشهر الصيف الساخنة التي تنتشر فيها الحرائق عادة بعد.
وبلغ إجمالي تنبيهات عدد الحرائق اكثر من 18 ألف و700 حريق منذ بداية العام وحتى 15 نيسان أبريل الجاري، فيما كانت نفس الفترة من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الاجمالي 15 ألف حريق، بحسب موقع تنبيهات الحرائق العالمي.
وكان النائب محمد البلداوي، كشف في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “قضية الحرائق تحتاج إلى جهد أكبر من تشريع قانون، إذ تتطلب دوائر الدفاع المدني الدعم وتعزيز كوادرها بأعداد أكبر، كما يحتاج هؤلاء إلى دورات تدريبية مكثفة وآليات ومعدات، إذ أن المعدات المستخدمة حتى الآن قديمة وبالية وبطيئة الحركة”، مؤكدا أن “عدم وجود إمكانيات متطورة يمكن من خلالها أن توصل رجال الدفاع المدني في وقت سريع لمكان الحريق في حين أن العالم وصل إلى معالجة الحرائق بالطائرات، وهذه الطريقة سريعة وناجعة للسيطرة على مثل هذه الحوادث”، مؤشرا “قصورا واضحا تجاه هذا الجهاز فالحوافز لا تليق بعمل وتضحيات أبناء الدفاع المدني وأن رواتبهم لا تفوق باقي الأجهزة الأمنية، كذلك لا توجد عناية خاصة بهم، فنحن نهتم اليوم بالقوات القتالية ونعطيها أهمية أكبر مما يمنح رجال الدفاع المدني الذين يأخذون على عاتقهم الدفاع بشكل مستميت عن المواطن”.
ويلجأ العراقيون إلى استخدام السندويش بنل بسبب رخص ثمنه مقارنة بالبناء بالطابوق والاسمنت، حيث انه يمكن بناء مخزن لخزن البضائع او جملون بمبلغ لا يتجاوز المليونين دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في حال البناء بالطابوق.
ويعد “ساندويج بنل” من المواد المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء.
وغالبا ما تندلع الحرائق في الأسواق التجارية، وخاصة الشعبية منها، نظرا لتزاحم المحال والمخازن والأسلاك الكهربائية، ومنها أسواق جميلة والشورجة في العاصمة بغداد.
ويتصدر التماس الكهربائي أسباب الحرائق بواقع 13 ألفا و297 حريقا، فيما تلاه 12 سببا آخر، وهي حسب الترتيب من الأعلى بالتسبب بالحرائق: عبث الأطفال، الإهمال، أعقاب السكائر، حوادث حريق العمد بفعل فاعل، حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية، حوادث حريق التسرب الغازي، حوادث تسرب الوقود، حوادث حريق بسبب نزاع عشائري، حوادث حريق اصطدام وسائل النقل، حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي، حوادث الحريق بسبب انفجار، إضافة إلى أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية، بحسب بيان للمديرية.
ومن أبرز الحرائق خلال العام الماضي، هو الحريق الذي طال قاعة حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى في أيلول سبتمبر الماضي والذي ادى إلى مقتل وإصابة 400 شخص، أغلبهم من أقارب العروسين وذويهم من الدرجة الأولى، حيث تحولت إلى قضية لرأي عام محلي ودولي في حينها، وأدت إلى فتح ملف السلامة في القاعات والأسواق وعلى إثرها جرى اتخاذ العديد من القرارات بهذا الصدد.
