يعمد العراق كل عام على قطع الإنترنت في أيام الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، كوسيلة لتجنب تسريب الأسئلة والغش، بعد تكرار حالات تسريب أسئلة الامتحانات قبل موعد إجراء الامتحان، حيث يتم قطع الانترنت من الساعة الـ4 فجرا وحتى الـ7 صباحا وعلى مدى نحو أسبوعين لحين انتهاء الامتحانات.
ومع قرب الإمتحانات الوزارية، كشف موقع “اكسيس ناو” البريطاني في تقرير له، اليوم الخميس، عن خسارة العراق نحو 1.4 مليون دولار بسبب قطع الانترنيت اثناء الامتحانات.
إذ ذكر الموقع في تقرير له، اطلعت عليه “العالم الجديد”، إن “تحالف مكون من 300 منظمة دولية من 150 دولة بالاضافة الى جمعية الانترنت طالبت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء عمليات قطع الإنترنت والالتزام بحماية الوصول إلى الإنترنت أثناء الامتحانات الوطنية المقبلة المقررة بين حزيران وتموز.”.
ونقل الموقع عن المنظمات قولها في رسالة مفتوحة الى الحكومة العراقية “يعد العراق أحد الدول القليلة في العالم التي لجأت بشكل متكرر إلى قطع الإنترنت لمنع الغش المزعوم في الامتحانات ومنع تسرب محتوى الامتحان، وهذه الممارسة تنتهك القانون الدولي. وكما أبرزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من قرارات الأمم المتحدة، فإن قطع الإنترنت له “عواقب غير مقبولة على حقوق الإنسان ولا ينبغي فرضه على الإطلاق”، وقد سبق أن حثثنا حكومة العراق على إنهاء هذه الممارسة غير المتناسبة، ونحن نكرر دعوتنا قبل امتحانات هذا العام”.
وأضافت “في العام الماضي، رحبنا بالقرار الأولي الذي اتخذته وزارة الاتصالات بإنهاء عمليات قطع الإنترنت المتعلقة بالامتحانات للمرة الأولى منذ عام 2015، ومع ذلك، كان من المحبط أن نشهد التراجع عن هذا القرار، ونرى قطع الإنترنت مفروضًا في مناسبات متعددة في حزيران وتموز وآب وايلول من عام 2023 “.
وتابعت “قبل الامتحانات الهامة لهذا العام، نود أن نذكركم بأنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة التي تثبت أن قطع الإنترنت فعال في منع الغش في الامتحانات، حيث تجري معظم البلدان في جميع أنحاء العالم بنجاح الامتحانات الوطنية دون اللجوء إلى مثل هذا الإجراء العنيف، وفي السنوات الأخيرة، شهدنا عدة حالات لتسريب أسئلة الامتحانات أثناء الامتحانات الوطنية في العراق، حتى مع إغلاق الإنترنت فعليًا – وهو دليل على أن التكتيك غير فعال للحفاظ على نزاهة عملية الامتحانات الوطنية، وقد حان الوقت لحلول أخرى أكثر تناسبا”.
وأشارت المنظمات إلى أن “هناك أدلة مهمة على الآثار الضارة التي أحدثها قطع الإنترنت على الأفراد والشركات في العراق، وبالإضافة إلى حرمان الملايين من حقوقهم الأساسية، فإن قطع الإنترنت يحد من النشاط التجاري ويعوق النمو الاقتصادي، على سبيل المثال، بين تموز 2015 وحزيران 2016، شهد العراق خسارة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي في النمو الاقتصادي بسبب انقطاع الإنترنت، فحتى عمليات قطع الإنترنت لفترة وجيزة أثناء الامتحانات يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد على اقتصاد العراق بأكمله، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس في جميع أنحاء البلاد بشكل غير متناسب، فإذا كان قطع الإنترنت يوميا يكلف الاقتصاد العراقي خسارة قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي وخسارة حوالي 120 ألف دولار أمريكي في الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه يعيق أيضًا ثقة الشركات الدولية في البنية التحتية للاتصالات العراقية”.
وكشفت لجنة التربية النيابية، في 30 نيسان أبريل الماضي، عن أن قرار قطع خدمة الإنترنت خلال مدة الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 لم يحسم لغاية الآن.
وشهد العراق أعلى عدد من عمليات قطع الإنترنت في العالم خلال العام 2023، نتيجة لعمليات “الغش” في الامتحانات، حيث بلغت عمليات القطع 66 مرة مكلفة البلاد أكثر من مليار دولار من النشاط الاقتصادي، بحسب دراسة أجراها موقع “توب تين VPN” .
ويتكرر قرار حجب الانترنت في كل فترة امتحانات حيث يتضمن حظر مواقع التواصل الاجتماعي في عموم العراق، عدا اقليم كردستان، لمنع تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية.
و رغم إجراءات قطع خدمة الانترنت قبل أربع ساعات من موعد الامتحان، إلا أنها لم تكن كافية لمنع الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المضللة.
وفي العام الماضي شهدت امتحانات الثالث المتوسط، التي جرت في يونيو حزيران، تسريباً للأسئلة واعترفت وزارة التربية بذلك، وأقدمت على تأجيل الامتحانات.
