مفوضية الانتخابات تكشف لـ”العالم الجديد” أعداد المرشحين حتى الآن

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 199 مرشحا للانتخابات المبكرة، فضلا عن…

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 199 مرشحا للانتخابات المبكرة، فضلا عن 5 تحالفات جديدة، و249 حزبا. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “عدد المرشحين الفرديين لغاية الان، بلغ 199 مرشحا، بينهم 4 كرد فيليين و4 ايزيديين و5 من الصابئة المندائيين”.

واضافت ان “عدد الاناث من المجموع الكلي للمرشحين هو 31، فيما بلغ عدد الرجال 168″، مبينة انه “التحالفات المصادق عليها عددها 30 تحالفا”.

واوضحت ان “مجموع التحالفات بلغت 5 جديدة، و25 تحالفا مصادقا عليه في الانتخابات السابقة، كما أن هناك 8 تحالفات فقط من مجموع الـ25 راجعت المفوضية وأبدت الرغبة بالمشاركة في هذه الانتخابات”.

وبشأن الاحزاب، أشارت الغلاي، الى أن “هناك 249 حزبا، لكن الأحزاب التي قدمت طلبا للمشاركة في هذه الانتخابات عددها 107، فضلا عن وجود 62 حزبا قيد التأسيس”. 

وكان مجلس الوزراء، وافق في 18 كانون الثاني يناير الماضي، على مقترح مفوضية الانتخابات لتأجيل موعد إجراء الانتخابات من شهر حزيران يونيو الى شهر تشرين الاول اكتوبر، وحدد المجلس العاشر من اكتوبر موعدا لاجرائها، نظرا للأسباب التي قدمتها المفوضية والمتضمنة منح الفرصة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية ومنح وقت أطول للناخبين من تحديث بياناتهم، وبحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ”العالم الجديد” في وقت سابق فأن “القرار عملي وجاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة ونزيهة ودون أي تدخل للتوافقات السياسية”.

وجرى لغط حول “الرقابة والاشراف” الأممين على الانتخابات، فقد كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ”العالم الجديد” في 7 شباط فبراير الحالي، عن طلبات متكررة لدول غربية تقدمت بها منذ شهرين الى الحكومة العراقية بضرورة إرسال الأخيرة طلبا رسميا الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لـ”الإشراف” على الانتخابات التشريعية المرتقبة، في ظل مماطلة الحكومة، وإعلانها عن تقديم رسالة الى مجلس الأمن الدولي لدعوته الى “مراقبة” الانتخابات.

وفي مطلع شباط فبراير الماضي، حصلت “العالم الجديد” على فحوى رسالة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني التي وجهت الى زعماء للقوى السياسية الشيعية عبر مكتبه، حثهم فيها على “إجراء انتخابات ذات مصداقية لجميع العراقيين، تكون مقنعة لهم بالمشاركة فيها ولا يرفضون نتائجها، وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة، في المراقبة والرصد، مع الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله”.

إقرأ أيضا