دعا عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى تعديل صيغ عقودها مع المقاولين العراقيين بما يدفعهم للعمل.
وقال عزيز المياحي في بيان صحفي، أمس السبت، إن \”العقود التي يتم توقيعها بين الحكومة والمقاول العراقي لا ترتقي إلى مستوى العقود المعمول بها في باقي دول العالم، من حيث تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية والرسوم وبما يسمح لهم بالعمل بظروف أكثر مرونة\”.
وأضاف أن \”صيغة العقود الحالية هي عقود إذعان من المقاول ولا يمكن وصفها بعقود شراكة، حيث نجد أن كل عقد يتضمن شروطا جزائية على المقاول دون أي إجراءات على الحكومة\”.
وأوضح المياحي \”يمتلئ كل عقد بان يتحمل الطرف الثاني، وهو المقاول دون أي إشارة لما يتحمله الطرف الأول وهي الحكومة غير المبلغ الذي يدفع منها\”.
وشدد أن \”الحكومة مدعوة لتغيير صيغة العقود بما يسنجم مع المصلحة الوطنية ودون أي غبن أو تهميش لدور المقاول\”.
