خرج مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العراق، اليوم الاثنين، بـ18 توصية، حيث تصدر تأسيس مركز تنسيقي للدول التي تشترك في أحواض الأنهار، وكذلك التوسع في استخدام تقنيات حصاد المياه أبرز تلك التوصيات.
وناقش المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الأحد، تحديات المياه والعلاقات الدولية وتعزيز الشراكات في هذا الملف الحيوي، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية ودولية.
وكانت تقارير للأمم المتحدة، اشارت إلى أن 17 دولة بينها العراق من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.
وجاء في توصيات ختام المؤتمر الذي تابعته “العالم الجديد”، على ما يلي: تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة، بالإضافة إلى نداء لوقف القصف في غزة وحماية المدنيين، كما شملت التوصيات أيضا تطوير القدرات الفنية والقانونية للفرق العاملة في مجال التعاون الدولي للمياه، بالإضافة إلى تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة.
وشددت التوصيات أيضا على “ضرورة إعداد سياسات ولوائح تسهم في استدامة موارد المياه وحفظ النظم الطبيعية والبيئية، وتأكيد على استخدام الموارد المائية بكفاءة وبشكل مستدام، كما طالبت التوصيات بتعزيز الوعي المائي واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة وإدارة الموارد المائية وتكامل الجهود لمواجهة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة”.
وفي النهاية، أكدت التوصيات على “ضرورة متابعة تنفيذ تلك التوصيات وتفعيلها من خلال سكرتارية المؤتمر، وتعزيز التعاون والشراكة من أجل تحقيق الأهداف المحددة لتعظيم موارد المياه وضمان الاستدامة المائية على المدى الطويل، فضلا عن استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية وتعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والامن الغذائي”.
وكان وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله أكد، أمس الأحد، خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، بأن العراق بات يعيش تحت خط الفقر المائي، فيما وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ثلاث دعوات للدول المتشاطئة.
ووقع العراق مع تركيا في 22 نيسان أبريل الجاري، اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمجالات مختلفة، وفي مجال المياه، تم توقيع اتفاق إطار التعاون بين العراق وتركيا، يهدف إلى تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، بحسب بيان حكومي.
وتضمن الاتفاق التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه.
ويوفر العراق نسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
يشار إلى أن العراق يشتكي منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
