دعت الحكومة المحلية في الديوانية رئاستي البرلمان والحكومة الاتحادية بالضغط على وزارة المالية وديوان الرقابة لحسم ملف قرار 315 باعتباره حقا مكتسبا.
وقال محافظها زهير الشعلان خلال لقائه تنسيقية العقود في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه إن إدارة المحافظة أكملت قاعدة البيانات الخاصة بعقود وأجور 315 ولجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد الانتهاء من تدقيقها وقد سلمتها إلى وزارة المالية وأنجزت جميع المتعلقات بملف المشمولين بالقرار.
وأضاف أن ارتفاع نسبة الفقر وسوء الخدمات يتوجب على الحكومة الاتحادية إنصاف الديوانية ومواطنيها على الأقل بحسم ملف المحاضرين والإداريين والمشمولين بالقرار.
يشار إلى أن الديوانية تشهد اعتصام العاملين من الأجور اليومية والعقود في دوائر البلدية والماء والمجاري مما تسبب بمشاكل خدمية.
