أعلنت وزارة الدفاع التونسية وضع الجيش في حالة تأهب تحسبا لاعمال “إرهابية” محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل التي تنهي مرحلة انتقالية تعيشها تونس منذ مطلع 2011.
وقال المقدم بلحسن الوسلاتي، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي “عززنا منذ أكثر من شهر من (تمركز) قواتنا (داخل البلاد وعلى الحدود) تحسبا لأي طارئ (..) ووضعنا تقريبا جميع الاحتمالات”، مضيفا ان “الخطر (الارهابي) موجود (..) والعناصر الارهابية موجودة وأكيد أنها تخطط لعمليات ما”.
وبخصوص تعداد قوات الجيش التي ستؤمن الانتخابات، بيّن الناطق الرسمي ان “كافة أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات” من دون إعطاء أرقام، متابعاً ان “وحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني”.
وأفاد انه تم استدعاء جيش الاحتياط “وإدماجه ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات” و”وضع تشكيلات في مناطق مختلفة على أهبة التدخل برا وجوا وبحرا لتعزيز العناصر المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع أو للتدخل لفائدتها”.
وفي آب الماضي اعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة استدعاء جيش الاحتياط “للمساهمة في تأمين الانتخابات”.
ويتكون الجيش التونسي من “نحو ستين الف جندي بما في ذلك جنود الاحتياط”، حسبما اعلن في ايار 2013 العميد مختار بن نصر وكان وقتها ناطقا رسميا باسم وزارة الدفاع.
ويوم 30 آب الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي “هناك تهديدات ارهابية جدية تستهدف اساسا الانتخابات” وان “جهودهم (الارهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات”.
وقال وزير الداخلية الاثنين الماضي في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة ان أجهزة الامن “أحبطت مخططات ارهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها اجهزة الامن والجيش”.
وأعلنت وزارة الداخلية انها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.
وترتدي الانتخابات التشريعية اهمية بالغة إذ سينبثق عنها اول برلمان وحكومة، منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
ويمنع دستور تونس الجديد المصادق عليه في كانون الثاني 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.
وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة “أنصار الشريعة بتونس” التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما “ارهابيا”.
