رد المحلل السياسي السعودي، ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء أنور عشقي، على ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بشأن طلب وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، من شركة أفلام إباحية فرنسية، مشاهدة أفلام من نوع معين.
ونفى عشقي إمكانية حدوث هذا الأمر، وقال اللواء الدكتور أنور عشقي، في تصريحات لموقع سبوتنيك، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان: “نحن لم نعهد في الأمير سعود الفيصل مثل هذا العمل، ولكننا دائما لا نلقي أي اهتمام لمن يحاولون التشهير، لأن من يشهرون بالناس هم السفهاء، وديننا أمرنا بألا نرد على السفهاء، وأن نكتفي بالقول: حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وأضاف مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن هذه الشركة تدعي أن الأمير سعود الفيصل طالبها بتمثيل أفلام معينة، فهل طلب الفيصل بنفسه هذا الأمر من الشركة الفرنسية؟ وهل الخطاب الذي وصلهم من وزير الخارجية الراحل شخصيا؟ أم أن هناك جهات طلبت ذلك باسمه، وتريد أن تؤثر عليه وتعرض بسمعته؟.
وتابع المحلل السياسي السعودي: “على الإنسان دائما في الأمور غير الأخلاقية أن يكون حذرا جدا، أما في الأمور الأخلاقية، يجب أن يبادر”.
وكانت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية نشرت، أمس الثلاثاء، تقريراً، قالت فيه إن هناك دعوى قضائية مقامة ضد العائلة المالكة السعودية، من جانب شركة فرنسية لإنتاج الأفلام الإباحية، تطالب بأموال تم إنفاقها في صناعة أفلام إباحية خاصة لأحد أبرز الأمراء، وهو الراحل سعود الفيصل.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن الشركة الفرنسية تقول إنها أنتجت في باريس، للأمير سعود الفيصل، أكثر من خدموا في منصب وزير الخارجية في العالم، أفلاما إباحية، اعتاد على إرسال التعليمات بشأنها وما يريد أن يشاهده لها.
وحسب الصحيفة، زعمت الشركة الفرنسية، واسمها “أتيلا كونسيرج”، أن الأفلام التي طلبها وزير الخارجية السعودي السابق تم تمثيلها في شقة فاخرة مملوكة للعائلة، قريبة من قوس النصر، وأيضا في غرف فنادق، ولكن الوزير، الذي مات في العام 2015، لم يدفع التكاليف، لذلك بدأت الشركة إجراءاتها القانونية.
وتشير الصحيفة، عبر أوراق الدعوى القضائية، إلى أن المبلغ المطلوب من أسرة الأمير الراحل، هو 78 ألف جنيه استرليني، وهو يعتبر “لا شيء” مقارنة بثروة العائلة، ولكن دفع الأسرة لهذا المبلغ سيعد دليلا على أن الشقة الفاخرة تم استخدامها فعلا في تصوير الأفلام الإباحية.
