بعث مكتب الأمم المتحدة بطلب إلى المملكة العربية السعودية، وطالب المكتب المملكة بتنفيذه دون شروط.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إطلاق سراح غير مشروط كل النشطاء والمدافعين، المحتجزين في المملكة بسبب عملهم الحقوقي السلمي.
وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شيامداساني في بيان اليوم الثلاثاء “نحن قلقون من استمرار الاعتقالات التي تبدو تعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما في ذلك النساء، فمنذ 15 مارس/آذار الماضي، احتجزت السلطات 15 شخصا لانتقادهم الحكومة”.
وتابع البيان “رغم إطلاق سراح 8 منهم بشروط لحين مراجعة الإجراءات، ففي بعض القضايا كانت أماكن احتجازهم غير معروفة، وكان هناك نقصا في الشفافية فيما يخص الإجراءات في القضية، في الوقت الذي أعدت السلطات فيه بيانا باتهامات خطيرة من شأنها أن تقضي بسجنهم لفترات قد تزيد عن 20 عاما”.
وأضاف البيان “نحث حكومة المملكة على إطلاق سراح غير مشروط لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب عملهم الحقوق السلمي، بما في ذلك هؤلاء الذين قادوا حملات مستمرة لعقود لرفع حظر القيادة عن النساء”، مؤكدا أن “أي تحقيق يجب أن يتم بشفافية، وباحترام لعملية التقاضي”.
