علمت “العالم الجديد” أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ألغى قرار إحالة عدد من القادة العسكريين على التقاعد، بعد صدوره أمس الأول استنادا الى أمر ديواني بتوقيع وزير الدفاع عرفان الحيالي.
وقال مصدر عسكري مطلع في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم إن “العبادي اضطر الى الغاء قرار إحالة بعض قيادات الجيش على التقاعد، بعد اعتراض عدد من القيادات السياسية السنية فور صدور القرار، كون المشمولين بالقرار ينحدرون من الطائفة السنية”.
ونشرت وسائل الاعلام المحلية أمس الأول وثيقة بتوقيع وزير الدفاع عرفان الحيالي جاء نصها “استنادا للصلاحية المخولة لنا وبناء على ماجاء بالامر الديواني (٢٥٩) المبلغ بكتاب مكتب رئبس الوزراء، م.ر /٥٩/ ١٠٤٨٥، في ٢٠١٨/٧/٣٠، واستنادا الى احكام المادة (٧٨) من الدستور وعملا باحكام المادة (٤٥/ اولا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (٣) لسنة ٢٠١٠… قرر احالة الضباط الى التقاعد لبلوغهم السن القانوني حسب الضوابط، وهم الفريق الركن مرضي مشحن رافع فرحان، معاون رئيس اركان الجيش للميرة، والفريق الركن رياض جلال توفيق احمد، قائد القوات البرية، والفريق الركن مزهر شاهر نصيف جاسم، قائد عمليات ديالى”.
وأوضح المصدر أن العبادي “تنصل من المسؤولية بعد اعتراض وصله من قبل سياسيين (لم يحددهم)، وعزا الأمر الى قرار داخلي صدر عن رئاسة اركان الجيش العراقي”، لافتا الى أن “ذلك تسبب باحراج الفريق الركن عثمان الغانمي كونه رئيسا لاركان الجيش”.
ولم يوضح المصدر علاقة الغانمي بالقرار الا أنه بين أن “رئيس أركان الجيش وبالتنسيق مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي يعد لتسليم بعض القادة العسكريين المؤهلين والمقربين منه لشغل المناصب العليا في الجيش العراقي، من بينهم الفريق الركن عبدالأمير الشمري (المفتش العام العسكري حاليا)، واللواء الركن لطيف خلخال مدير دائرة المتطوعين في الجيش العراقي”، لافتا الى أن “جميع هؤلاء الضباط ينحدرون من منطقة الفرات الأوسط، ويعرفون في أوساطنا العسكرية بـ(كروب الحلة والديوانية)”.
وأردف أن “العديد من المناصب ستشهد تغييرا لأسباب مختلفة بينها الاحالة على التقاعد أو غير ذلك، منوها الى أن “من بين المناصب التي لاتزال شاغرة وتنتظر البت ببديل هو رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، بعد مرض رئيسها الحالي ووفاته سريريا وهو الفريق الركن عباس محمد فزع”.
